بهدوء
أتابع باهتمام بالغ ما يكتبه الأستاذ وجدى زين الدين عن الفساد، ومشكلة التعليم فى مصر، وما تناله مقالاته من اهتمام فى الفترة الأخيرة، لأنها تمس عموم الناس، وقد تداعى إلى ذهنى مدى أهمية الإعلام كسلطة رابعة فى المجتمع فى فترة مهمة من تاريخه الحديث متسائلا عن : ماذا نفعل فيمن يخون أمانة القيادة فيه؟ يتداعى المشهد أمامى فى متابعة رئيس مصر لحال الفقراء وأحوال البسطاء فى الدولة المصرية سواء فى متابعاته لوسائل الإعلام، أو فى زياراته الميدانية، أو فى المشاريع التى تختص برعاية الفقراء، وإصلاح أحوال الريف المصرى؟ ولكن الرئيس هو رأس الدولة ولا يمثل جسد الدولة بمؤسساتها، ومن المهم أن يكون جسد الدولة حيا ونابضا بالعمل والشفافية من أجل مصالح الدولة، وتقويتها على كل المسارات؟
وهنا تكمن مشكلة كبرى فى أداء من يعملون على رأس مؤسسات الدولة، فلابد من سن قانون لمحاسبة من يخون الأمانة التى أوكلت إليه سواء من الرئيس أو أجهزة الدولة الرقابية، هذا القانون يغلظ العقوبة على من يستغل سلطته أو منصبه فى التربح من عائد وظيفته، أو يتسبب فى إهدار المال العام، أو الصرف فى الثانوى وترك الضرورى، لأننا فى توقيت تتحمل فيه طبقات المجتمع المتوسطة فاتورة الإصلاح والتغيير الذى تقوم به الدولة، وكذلك فاتورة العمران والبناء، ولذلك فإن إعلان الدولة أنها لا تتستر على فساد يمنح الناس الأمل فى الغد، وأن السلطة فى الدولة لا تتحرج من الكشف عن الفاسدين الذين خانوا الأمانة التى أوكلت إليهم، واستغلوا مناصبهم لمصالحهم الخاصة.
لقد ابتليت مصر فى الفترة الأخيرة ببعض من القيادات الذين يتولون رئاسة المؤسسات، وهم مولعين باللقطة والصورة فيخرجون علينا كل يوم فى مشهد الصورة ولا يكفوا عن وضع اسم الرئيس فى كل شيء يفعلونه سواء كان ذا قيمة أو منعدم القيمة.
ومن الغريب أن بعض المسئولين القائمين على المؤسسات المغرمين بالصورة أكثر من العمل، حين ينتقد البعض أداء هؤلاء المسئولين لا يأمن على نفسه داخل المؤسسة منهم، ويتوجه بعض المسئولين باتهام منتقديهم بأنهم ليسوا وطنيين، وكأن الوطنية أصبحت حكرًا عليهم، وكأنهم أصبحوا بإدارتهم للمؤسسات يملكون منح صكوك الوطنية.
إن مصر فى لحظة فارقة من تاريخها يتحمل عموم الشعب فاتورة الإصلاح، ولن يشعر الناس بالعدل داخل المجتمع إلا بمحاسبة هؤلاء الذين يتقاتلون على المناصب ليس من أجل خدمة الوطن، وخدمة الناس، بل من أجل السلطة والمال، فالمنصب مغرم وليس مغنمًا، عطاء وليس أخذًا، وأن خيارات أجهزة الدولة الرقابية قد تخطيء وقد تصيب، فإن أصابت فذلك لصالح الوطن، وإن أخطأت فعليها أن تخلع يدها من هؤلاء الذين يسيئون لتلك الأجهزة، وأن تصحح ذلك لصالح الوطن والناس والدولة، وأن من يخون الأمانة التى أوكلت إليه لابد من معاقبته ومحاسبته، وذلك حتى يترسخ مفهوم العدل الاجتماعى، ويشعر الناس بالأمل داخل المجتمع.