حكاية وطن
عرفت مصر الحياة النيابية منذ قرنين من الزمان تحديدًا فى عام 1824 بإنشاء محمد على المجلس العالى، ثم بدأت الحياة النيابية الحقيقية عام 1866، عندما أسس الخديو مجلس شورى النواب يوم 22 أكتوبر من هذا العام وبرر إنشاءه لهذا المجلس بأن مجالس الشورى لها محاسن ومنافع جليلة فى الممالك الممتدة، ويأمل تشكيل مجلس شورى بمصر ينتخب أعضاؤه من الأهالى ليتعاونوا ويتشاوروا بينهم من أجل توسيع اعمار الوطن ومدينته. وأسند الخديو رئاسة هذا المجلس إلى إسماعيل باشا راغب إلى جانب وظيفته مأمور الأمور الخارجية، واستمر إسماعيل باشا فى هذا المنصب نحو عام حتى 23 نوفمبر عام 1867، وعين الخديو عبدالله باشا عزت خلفًا له، ثم جاء مجلس شورى القوانين عام 1883، ثم الجمعية التشريعية عام 1913، التى فاز سعد باشا زغلول فيها بدائرتين انتخابيتين فى ظاهرة لم تحدث بعد ذلك فى التاريخ، وكانت الجمعية التشريعية البروفة الأخيرة على تولى سعد زغلول الزعامة فى تمثيل المصريين أمام الحاكم الإنجليزى للمطالبة باستقلال مصر. وقيام ثورة 1919، ورئاسته لحزب الوفد العريق.
تطورت بعد ذلك الحياة النيابية فى مصر ما بين فترات سعة وفترات ضيق، ما بين مجلس واحد، ومجلسين، إلى أن عاد مجلس الشيوخ الحالى من خلال التعديلات الدستورية التى جرت فى أبريل عام 2019 كجناح ثانٍ للسلطة التشريعية وأصبح أول رئيس له هو رئيسه الحالى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الذى يعتبر الرئيس رقم 29 لهذا المجلس منذ عام 1866، وكان آخر منصب رسمى للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق هو رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى سلم الرسالة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى ثم لحقه جبالى إلى رئاسة مجلس النواب الحالى. ويعتبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أحد المدافعين بشكل غير مباشر عن مجلس الشورى الذى ألغى فى دستور عام 2014 وعاد تحت اسم مجلس الشيوخ بعد 5 سنوات، عندما كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عند نظرها الطعن بعدم دستورية قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعدم أخذ رأى مجلس الشورى فى نصوصه باعتباره من القوانين المكملة للدستور. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بأحقية مجلس الشورى فى نظر هذا القانون، ولا تكون كلمته فى هذه القوانين إلا وجوبية، فلا فكاك، ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوّض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعيين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها.
وتعتبر عودة مجلس الشيوخ إحياء للحياة البرلمانية والسياسية لأن البرلمان الذى يقوم على جناح واحد، يفتقد التوازن فى الحياة السياسية والبرلمانية وكان فى مصر منذ القدم جناحان للسلطة التشريعية «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ»، وإن اختلفت التسميات قبل دستور 1923 وحتى مشروع دستور 54 كان هناك جناحان للبرلمان، وظل الحال حتى قيام ثورة يوليو عام 1952 وسقوط دستور 23، وبصدور أول دستور عام 1956 أصبح البرلمان يتكون من مجلس واحد، حتى صدور التعديلات الدستورية عام 80 وصدور قانون مجلس الشورى لإنشاء مجلس ثان بمثابة مجلس العائلة المصرية على اختلاف انتماءاتها الحزبية والسياسية ويكون جامعًا للكفاءات والخبرات التى تحتاج البلاد إلى مشاركتها فى الحياة السياسية وكان من بين أعضائه المعينين توفيق الحكيم الذى رأس جلسة الإجراءات وتم خلالها انتخاب الدكتور صبحى عبدالحكيم رئيسًا للمجلس ومن بين أعضائه أيضًا الشيخ محمد متولى الشعراوى والفنان محمود المليجى والدكتور عاطف صدقى وصفوت الشريف والكاتب الصحفى إبراهيم سعدة.
وبعد صدور دستور 2014 تم الاكتفاء بمجلس النواب كممثل وحيد للبرلمان إلى أن عاد مجلس الشيوخ من خلال تعديلات دستورية عام 2019.
وتشكلت هيئة مكتب عن طريق الانتخب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول المجلس والسيدة فيبى فوزى وكيل ثان، ويختص مكتب المجلس بوضع خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة، كما يتولى مكتب المجلس الاشراف على نشاط المجلس ولجانه، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، كما يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة مراعيًا أولوية إدارة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس. وكان التعاون والتنسيق والتفاهم بين أعضاء هيئة المكتب وراء النجاح الذى حققه دور الانعقاد الأول السابق ومستمر حتى الآن من أجل وصول المجلس إلى تحقيق دوره كاملاً من خلال التكليف الدستور بترسيخ دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعى وتعميق النظام الديمقراطى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا.