بهدوء
فى الوقت الذى تسود فيه حالة عدم الاستقرار فى المنطقة فى ليبيا وتونس واليمن وسوريا والسودان والعراق، اتخذ رئيس الجمهورية قرارًا يبعث على الأمل بإلغاء حالة الطوارئ، فحالة الطوارئ هى حالة الاستثناء التى سادت فى مصر على مدار عقود، وكانت حاكمة فى علاقة السلطة بالأفراد فى الدولة، وخضعت مصر لحالة الطوارئ بسبب حركات العنف وممارساتها الإرهابية فى المجتمع المصرى، ذلك الفصيل المارق الذى يسعى إلى هدم أركان الدولة وزعزعة الاستقرار، فماذا يعنى الغاء حالة الطوارئ أو الاستثناء؟ يعنى إلغاء هذه الحالة العودة للحياة الطبيعية فى المجتمع، وعودة القضاء العادى للفصل والقضاء بين الأفراد، وليس القضاء الاستثنائى، ويعنى بدء فتح تدريجى للمجال العام والحريات دون الخوف من حالة الاستثناء، وما يلحقها من تتبع لحريات الأفراد، وإلغاء المثول أمام محكمة أمن الدولة، وبالتالى الغاء المحاكم الاستثنائية، ورفع القيود عن حريات الأفراد فى الاجتماع، وإلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات.
ويأتى هذا القرار فى هذا التوقيت بعد مرور سبع سنوات على قيادة الرئيس السيسى للدولة المصرية كانت الدولة المصرية مهددة بالمخاطر من كل جانب، ومع ذلك شهدت مصر فى الفترة الماضية نهضة عمرانية فى كل أرجاء مصر، نهضة لم تشهدها عبر تاريخها الحديث فى الطرق، والمدن الجديدة، ووسائل الاتصال والمواصلات، وتطوير وترقية العمران القديم، ومحاولة الارتقاء بالريف المصرى فى شتى مجالاته العمرانية والاجتماعية والخدمية، ولا يمكن لأى نفس منصفة إلا أن تقر بأن مصر فيها كل يوم جديد يضاف إلى بناء الدولة المصرية فى هذه الحقبة التاريخية.
ولكن ماذا ننتظر بعد إلغاء قانون الطوارئ؟ وماذا نتطلع قرب تدشين الجمهورية الجديدة فى مصر؟ نتطلع إلى ارساء منظومة العدالة الشاملة، العدالة التى يكون فيها الجميع سواسية أمام القانون الحاكم والمحكوم، السلطة والشعب، الغنى والفقير، القوى والضعيف، ولا يتميز فيها طرف على حساب الطرف الآخر، وأن تكون هذه العدالة ناجزة بتطوير منظومة القضاء بحيث تكون الأحكام ناجزة، ولا تتأخر الأحكام فى الفصل بين الأفراد حتى لا تضيع الحقوق بسبب تأخر صدور الأحكام، وأن تكون منظومة القضاء ناجزة فى مواجهة قضايا الفساد والعنف السائد فى المجتمع.
ونتطلع فى الجمهورية الجديدة أن تعود لمصر قوتها الناعمة فى مجالات الثقافة الفنون والآداب، وأن تكون تلك القوة الناعمة داعمة لدور مصرى السياسى، ومركزيتها فى العالمين العربى والإسلامى، ولا يمكن لمجالات الفكر والثقافة أن تزدهر إلا بقدر من توسيع دائرة الحريات التى يكفلها الدستور، وأن تمنح الدولة الثقافة مزيدًا من الاهتمام والتمويل ليعود لمصر وجهها المشرق التى كانت تحتله فى تاريخنا الحديث.
ونحلم فى الجمهورية الثانية بالانتقال من بناء الحجر إلى بناء البشر، ومن العمران إلى الإنسان، لأن الحجر وسيلة والبشر غاية، كما أن الحفاظ على منجز الدولة فى العمران لا يتم إلا عبر تغيير وعى البشر لكى يحافظوا على المنجز التاريخى فى العمران، ففى الوقت الذى نضع المال بكثرة فى الحجر نجد أن مدارسنا الحكومية متهالكة، والفصول مكدسة بأبنائنا الطلاب، ولهذا ينبغى أن يكون تطوير التعليم والصحة هو مشروع مصر القومى لبناء الجسد الصحيح، وبناء العقل الواعى، ومصر قادرة على ذلك بفضل قيادتها الواعية.
ونتطلع فى الجمهورية الجديدة أن تسن تشريعات قوية فى محاربة الفساد، وأن تكون هناك فاعلية قوية فى محاربته، وألا تتحرج الدولة فى مواجهة سوس الفساد الذى يمخر فى عباب مؤسسات الدولة، ولا نخشى من تحقيق أقوى عقوبة على من يستغل سلطته فى سرقة المال العام، أو الاعتداء عليه، أو من يخون ثقة القيادة السياسية فيه، ففى الوقت الذى نجد الرئيس مهمومًا بمعاناة الفقراء، وبالآلام الناس نجد بعض المسئولين يتقاعسون عن أداء مهامهم ويبحثون فقط عن مكتسباتهم الضئيلة، وهنا نختم بأن مصر فى حاجة إلى أهل الكفاءة فى كافة المجالات منها إلى حاجتها إلى أهل الثقة.