رؤى
الحكومة مشكورة تبنت ملف النظافة، وتم التعاقد مع شركتين على ما أتذكر لتحمل المسئولية، وما فهمته من مسئولي إحدى الشركتين قيامهما بإرسال مندوبيها للمنازل وحمل القمامة من خارج باب الشقة، تماما مثلما كان يفعل الزبال، زمان كنا نترك له كيس القمامة على الباب مساء وهو يحمله فى الصباح نظير مبلغ شهرى، ونسدد مبلغاً مماثلاً على فاتورة الكهرباء، الشركتان سوف تقومان بتحصيل قيمة الرسوم أيضاً على فاتورة الكهرباء، من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية. ومن ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة. ولا تتجاوز الرسوم خمسة آلاف جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
الشركتان كما قيل سوف تمنعان البوابين وغيرهم من جمع القمامة من المنازل أو تجميعها أمام العمارة، كما ستقوم الشركتان، حسب تصريحات المسئولين بهما، برفع القمامة من الصناديق التى تضعها على نواصى الشوارع، كما ستقوم بمنع النباشين والفرازين من التعرض للصناديق، وتشمل عقود الشركات نظافة عملية الكنس وشفط التراب وغيرها من الشوارع.
هذا طيب وقد يساعد بالفعل على تنظيف الشوارع ورفع القمامة من البيوت، لكن هل البيئة المحيطة ستسمح بتنفيذه، هل الزبالون والبوابون سوف يرتضون إقصاءهما، الشركتان أكدتا استعانتهما بالعمالة المهرة منهم، وأنهما لن تقوما بإقصاء سوى غير المدرب، ومن تستعين به سوف يرتدى زى عمال الشركة ويحمل كارنيهاً ويصعد إلى المنازل أو يحمل القمامة من صناديق الشوارع أو يعمل فى كنس الشوارع.
للحقيقة نحن نتمنى نجاح الشركات والتجربة ككل، خاصة وأن مصر تعد من البلدان التى تفتقد بعض مدنها النظافة، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا من الشركتين بمساعدة الحكومة، وذلك بتأمين عمالها وعملية التنظيف بشكل كامل.
مصر بلد كبير وقديم ويعتمد على السياحة فى موازنة الدولة بشكل كبير، ونظافتها سوف تساهم فى إظهار جمالها، كما يجعل السياح يفكرون فى ترك فنادقهم والنزول بأريحية إلى الشوارع للتجول والتعرف على معالم المدينة وطبيعة وثقافة المصريين.