بداية يجب التفرقة أولاً بين الحبس بسبب حرية الرأي والتعبير وجرائم النشر، وبين الحبس لمخالفة القانون، هناك فرق كبير بين الحبس بتهمة خدش الحياء العام، وبين الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
لم يتم الحكم علي الروائي أحمد ناجي بسبب جرائم النشر بل بسبب تهمة خدش الحياء العام.
فالدفاع عن حرية الرأي والتعبير أمر لا جدال فيه، ولا يجب التراجع عنه، وحرية الرأي حق للجميع، الكبير والصغير، العالم والجاهل، الذي يحمل أفكارا مع أو ضد، ولكن لا يمكن قبول ألفاظ لا تعرف للحياء معني، وترويجها تحت ستار حرية الرأي والتعبير غير مقبول.
فما فعله أحمد ناجي في روايته التي تم نشر الفصل الخامس منها في صحيفة قومية «جنس صريح» وخادش للحياء العام فعلاً، وتم نشره في وسيلة عامة، وإذا قبلنا هذه الألفاظ تحت دعوة الحرية والإبداع، فعلينا أن نفتح أبواب الفعل الفاضح في الطريق العام!!، ويجب علي الدولة وقتها أيضاً أن تعطي تراخيص رسمية لفتح أوكار الدعارة بسجل تجاري وبطاقة ضريبية!!، وعلينا أيضاً أن نبيح تجارة المخدرات تحت نفس النهج، فالحرية بهذا المنطق وهذا الأسلوب لا تتجزأ!!.
لم أستطع فهم مواقف المدافعين عن حبس أحمد ناجي بهذه التهمة تحديداً ،فيجب كما ذكرت أن نفرق بين الأدب وحرية الأفكار وبين ما قيل أو ذكر في الرواية، فكل من المدافعين لم يجرؤ علي تكرار الألفاظ التي وردت في الرواية، ولم يقولون إنهم مع هذه الألفاظ، ولم يجرؤ أحد علي رفع لافتة معلقة علي صدره مكتوب عليها ما ذكره ناجي في روايته، أو شعار يحمله فوق رأسه يقول فيها أمام الجميع وعلي الملأ إنه مع هذه الألفاظ «مكتوبة».
لم نشاهد أحداً ولن نشاهد أحد لأنهم يعرفون جيداً المجتمع الذي يعيشون فيه، حتي لو آمنوا بهذه الكلمات وكانت مكتوبة في قاموس حياتهم ، ويقدم هؤلاء مبررات واهية، وحسب هواهم ليصدروا لنا انطباعاً بالرجعية التي نعيش فيها !!، ويضعون أنفسهم في صفوف المتنورين بالثقافة الحديثة!!
فمثلاً الجارديان تدافع عن حبس ناجي وتقول «تمت معاقبة ناجي والطاهر بأقصى عقوبة أباحها القانون لتهمة (خدش الحياء العام)، في رسالة قاسية وواضحة لكل من تُسوِّل له نفسه أن يستخدم خياله أو قلمه ليُعبِّر عن أية آراء مخالفة للثقافة العامة التي تحميها السلطة بهدف قتل روح الخيال والإبداع بما يساهم فيه ذلك من وقف حركة تطور الوعي الجماعي للمجتمع»..!!
وعلامات التعجب هذه من عندي لأن ما حدث ليس قتلاً للخيال أو الإبداع أو وأد للأفكار بل العقاب علي جريمة وقعت بالفعل وهي خدش الحياء العام. لست ضد أحمد ناجي أو قمع حريته ولكن الألفاظ التي استخدمها أنا ضدها تماماً.
لست مع قمع حرية الرأي والتعبير، ولست ضد تحجيم الخيال أو الأفكار، ولكن عندما يتحول الأدب والروايات ويرتبط بهذه الألفاظ فهذا ما أرفضه تماماً.