م الآخر
للمرة الثالثة على التوالى يأتى تقرير مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى فى صالح الاقتصاد المصري، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح بعد أن حققت نتائج مالية ونقدية جيدة من خلال خطة الاصلاح الاقتصادي، والتى كانت وما زالت مرحلة صعبة، ولكن مصر لم يكن أمامها خيار غير اتباع خطة إصلاح اقتصادى حتى تخرج من عنق الزجاجة.
وثبتت المؤسسة تصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة. ويأتى هذا القرار فى ظل استمرار أزمة «كورونا» مما يؤكد على قوة الاقتصاد والتعامل السليم مع تداعيات الجائحة، ولا عجب أن نجد إشادة من مؤسسات دولية بالاقتصاد المصري، والذى كان من الاقتصاديات القليلة فى العالم الذى حقق نموًا إيجابيًا خلال عام 2020 نحو ٣,٣٪ .
ويعطى تقرير مؤسسة «فيتش» نظرة مستقرة للاقتصاد المصرى حيث تشير إلى استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى ٥,٥٪ بحلول عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ لماذا؟ لأن هناك تعافى السياحة والطيران خاصة فى ظل عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، وزيادة مساهمة عدة قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية.
عن الديون، توقع التقرير انخفاض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو ٨٦٪ بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض أولى يقترب من ١,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، و٢٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط.
تقوم مصر بتنفيذ استراتيجية لإدارة الدين على المدى المتوسط والذى سيعمل على خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلى. وتتوقع مؤسسة «فيتش» قدرة الحكومة على مواصلة جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
يأتى ذلك على خلفية الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برنامج «تكافل وكرامة»، وزيادة مخصصات مساندة الصادرات بالموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» .