عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بموضوعية

تستند النظرية الرأسمالية فى تبرير حصول الرأسماليين على فائض القيمة المتحقق من العملية الإنتاجية على معادلة المبدع والشغيلة، بحسب النظرية، فإن المبدع هو من يبادر بتأسيس المشروع أو بناء المصنع أو إنشاء المزرعة، فهو من اخترع أو امتلك أداة الإنتاج ونظم العملية الإنتاجية حتى مراحلها النهائية بوصول السلعة إلى المستهلك النهائى، وهو من غامر بأموالة بداية لإقامة المشروع مستعداً لتحمل الخسائر أو جنى الأرباح. أما الشغيلة فهم كل من يعمل بأجر فى المشروع ولا علاقة له بالملكية ويظل يتقاضى أجره ما كان قادراً على العمل، وبالتالى فإن حصول الرأسماليين على فائض القيمة وكامل أرباح المشروع هو حق لهم بشرط عدم الجور على حقوق العاملين لديهم. من هنا نشأت أهمية التدخل الحكومى فى تنظيم العلاقة بين المبدع والشغيلة لضمان توازن العلاقة وحصول العمال على أجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة وذلك عبر قوانين العمل وغيرها من آليات التدخل الحكومى. ومن ثم فإن هذا التدخل لابد أن يتسم بالحيادية والنزاهة وعدم محاباة طرف على حساب الطرف الآخر. 

فى إطار هذا الدور المشروع أصدرت الحكومة منذ عدة شهور قراراً بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠جنيه شهرياً واعتبرته ملزماً للقطاع الخاص. إذن نحن نتحدث عن حد أدنى لا يتجاوز ١٥٠ دولاراً شهرياً، أى ٥ دولارات فى اليوم، فهل تكفى ٥ دولارات لإعاشة أسرة ولو من فردين. 

ببساطة هذا الحد الأدنى هو المعدل الذى تقرره المنظمات الدولية لحدود الفقر وما تحته يصبح فقراً مدقعاً، أى أن الغرض هو إبقاء هؤلاء العاملين وهم بالملايين عند حدود الفقر وعدم تركهم للانزلاق إلى دوامة الفقر المدقع. 

ورغم ذلك فإن بعضاً من القطاع الخاص فى بلادنا اعترض على هذا المبلغ، وبدأ يلوح بفكرة أن زيادة الحد الأدنى للأجور سوف تدفع أصحاب الأعمال للاستغناء عن العاملين لديهم ومن ثم تنتشر البطالة، وبدأت جماعات الضغط المنظمة للقطاع الخاص فى ممارسة ضغوطها على الحكومة لتأجيل القرار المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير المقبل أو على الأقل إيجاد ثغرة للتهرب من تنفيذ القرار. 

وللأسف نجحت جماعات الضغط فى ابتزاز الحكومة والتأثير عليها، فقد سمحت الحكومة لشركات القطاع الخاص بتقديم طلبات للإعفاء من تنفيذ القرار بدعوى أن لكل منشأة ظروفها الخاصة ولكل نشاط اقتصادى ظروفه، والنتيجة اندفاع الآلاف من أصحاب الأعمال لتقديم طلبات الإعفاء. الأمر الذى يهدد بتفريغ القرار من مضمونه وتحويله إلى مجرد حبر على ورق.

وبالطبع لا يمنعنا ذلك من الاعتراف بأن لدينا مئات من شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال المحترمين والملتزمين بحقوق العمال بل إن متوسط الأجر لدى هذه الشركات يتجاوز كثيراً الحد الأدنى لكن ما حدث مؤخراً يسىء للقطاع الخاص بأكمله فى مصر، وبدا كأنه يحارب من أجل حرمان العمال من حقوقهم فى حدها الأدنى. لكن يبقى السؤال: لماذا سمحت الحكومة بفتح هذه الثغرة ولماذا خضعت للابتزاز ولماذا لم تمارس دورها الطبيعى حتى النهاية؟ السؤال الثانى: هل تدخلت الحكومة بالنزاهة والحيادية الكافية لتنظيم العلاقة بين المبدع والشغيلة؟ الإجابة نتركها لكم.