رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

 

 

 

إلغاء نسبة 50٪ عمال وفلاحين من البرلمان فى دستور عام 2014 بعد استمرارها حوالى 50 عامًا منذ دستور 1964 المؤقت إلى دستور عام 1971، كان ضروريًّا؛ لأنها لم تحقق أية فائدة لهذا القطاع، واستفاد منها المرشحون الذين استطاعوا تغيير صفاتهم من فئات إلى عمال وفلاحين عن طريق «ضرب الشهادات» لعدم وضع تعريف واضح للعامل أو الفلاح فى القانون، كما تسببت هذه النسبة فى ارتباك شديد عند اعلان نتائج الانتخابات لتحديد الفائز فئات والفائز عمال أو فلاح فى الدائرة، وكان القانون يسمح بفوز اثنين عمال وفلاحين، ولا يسمح بفوز اثنين فئات فى الدائرة الواحدة واكتفى دستور 2014 بنص انتقالى يلزم الدولة بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى مجلس النواب.

تطبيق نسبة 50٪ عمال وفلاحين و50٪ فئات كان يتطلب انتخاب وكيل للمجلس فى كل من مجلسى الشعب والشورى أحدهما عن الفئات يتولى رئاسة لجنة القيم وينوب عن رئيس المجلس فى رئاسة الجلسات عند اعتذاره والوكيل الآخر عن العمال يشرف على الاعمال الإدارية ويفوضه رئيس المجلس أحيانًا فى متابعة سير العمل بالأمانة العامة.

من أشهر الوكلاء عن فترة دستور 1971 عن الفئات أحمد موسى وزير العدل الأسبق وأحمد حمادى الذى فصله الوفد لخروجه عن الالتزام الحزبى وضمه الحزب الوطنى وتم انتخابه وكيلاً للمجلس فى نفس العام، والدكتورة آمال عثمان التى تعتبر أول وكيلة سيدة فى البرلمان المصرى والتى تم انتخابها عدة دورات عن دائرة الدقى، وأصبحت وكيلة للمجلس ورئيسة للجنة القيم بعد خروجها من التعديل الوزارى بعد أن كانت تشغل وزيرة التأمينات الاجتماعية لأكثر من 20 عامًا. والدكتورة زينب رضوان الاستاذة بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالأحد جمال الدين الذى شغل منصب وزير الشباب والرياضة ثم زعيمًا للأغلبية وكان وكلاء المجلس عن العمال فى هذه الفترة سيد زكى رئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى الذى ترأس وفد مجلس الشعب لابلاغ مبارك رغبة المجلس فى ترشيحه رئيسًا بعد اغتيال السادات وكان فى هذا الوقت الدكتور صوفى أبوطالب رئيس المجلس رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، ثم جاء السيد راشد أشهر وكيل عن العمال ارتبط نشاطه بخطاب عيد العمال والعلاوة يا ريس!، ثم عبدالعزيز مصطفى الذى كان رئيسًا لشركة مصر للتأمين، ومحمود دبور رئيس نقابة العاملين بالبنوك.

ومن أشهر وكلاء مجلس الشورى عن الفئات خلال هذه الفترة كان الأديب ثروت أباظة رئيس اتحاد الكتاب وعن العمال أحمد العماوى الذى أصبح وزيرًا للقوى العاملة.

فى النظام القديم فى ظل دستور 1971 كان رئيس البرلمان والوكيلان يتم انتخابهم كل دور انعقاد، وبعد صدور دستور عام 2014 وإلغاء مجلس الشورى نص الدستور على انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل، وجاء الوكيلان فى أول فصل تشريعى بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين وفى ظل أول مجلس بعد ثورة 30 يونيو سيد الشريف وسليمان وهدان.

وبعد عودة مجلس الشيوخ فى ظل التعديلات الدستورية عام 2019 أصبح البرلمان يتكون من غرفتين وتم انتخاب المستشار أحمد سعد وكيل أول لمجلس النواب ويعتبر أول وكيل للمجلس من قضاة مجلس الدولة، كما يعتبر أول أمين عام لأول مجلس بعد ثورة 30 يونيو يتولى منصب وكيل أول مجلس النواب، كما جاء محمد أبوالعينين أول وكيل من رجال الأعمال فى تاريخ البرلمان ونجح فى تصحيح الصورة السيئة التى كانت تؤخذ على رجال الأعمال فى تكالبهم للحصول على عضوية البرلمان لزوم البيزنس وتأمين ثرواتهم وأطلق الرأى العام خلال فترة من الفترات السابقة على مجلس الشعب أنه مجلس رجال الأعمال لعدم التزام البعض بالنصوص الدستورية التى تحظر زواج المال بالسلطة، وأثبت أبوالعينين من خلال عضويته فى المجالس السابقة، حتى انتخابه وكيلاً للمجلس أنه نائب عن الشعب ومشرع للقوانين التى تصب فى المصلحة العامة وليست لحساب فصيل معين، كما أثبت انحيازه للدولة فى الكثير من القضايا السياسية فى الداخل والخارج، وأن استثماراته ومؤسساتها لا علاقة لها بمنصبه داخل مجلس النواب.

وانتخب أعضاء أول مجلس شيوخ جاء ردًا لاعتبار مجلس الشورى الملغى فى دستور 2014، المستشار بهاءالدين أبوشقة وكيلا أول للمجلس، وهو أول رئيس حزب معارض يتولى هذا المنصب بإجماع أصوات الناخبين فى المجلس، وكان أبوشقة عضوًا فى آخر مجلس شورى عام 2010، وعضوًا فى أول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو، وتولى رئاسة اللجنة التشريعية لمدة فصل تشريعى كامل. كما تم انتخاب فيبى فوزى وكيلا للمجلس وهى أول قبطية تتولى وكالة المجلس.