صكوك
لماذا تأخرت الدولة والإعلام عن فتح هذا الملف الهام .. بعد أن أكرمنا الله بشبكة طرق وكباري ضخمة رائعه في وقت قياسي يشبه المعجزة ، ومع كل هذا المجهود الضخم في إنشاء الكباري والطرق الإ أن نزيف الحوادث اليومي مازال مستمر و يحتاج إلى مبادرة تضامنية لدراسة الأمر ..
المبادرة التي اقترحها لابد وأن تشمل طرح حلول وأفكار جديدة من المتخصصين لمنع الحوادث أو التقليل من حوادث الطرق اليومية وليس مجرد ندوات للحديث والكلام أمام الكاميرات بل مؤتمرات جاده يتم من خلالها وضع حلول عملية وتنفيذها حكوميا .
حيث لا يستقيم الأمر بمجرد الاعتماد علي ملاحقة المخالفين مروريا بالمخالفات الضخمة لمجرد الترصد وزيادة الإيرادات ، لابد وأن يشعر المواطن أنه ليس مجرد قرش لحصالة الدولة .. كما أن اصطياد المواطن بالرسوم المرتفعة عند ترخيص المركبات بالمرور أو تجديد الترخيص يخلق حالة من السخط لا يستقيم معه الالتزام ، وينتفي شعوره بالعدالة .. لذلك نلتمس من وزارة الداخلية تخفيض الرسوم المقررة لترخيص المركبات مع وجود حلول لمنع سقوط المواطن في المخالفة ، وعدم اصطياد المواطن وملاحقته للحصول منه على ثمن المخالفة .. لقد تسببت تلك الرسوم إلى لجوء أصحاب السيارات إلى بيع سياراتهم بالخسارة للتخلص من دفع تلك الرسوم .
لابد من توفير الحماية للمواطن على الطريق ، بتزويد الإشارات المرورية حتى في الشوارع غير الرئيسية مع إزالة المطبات الصناعية المنتشرة في كل مكان دون داعي ، والتي تحولت هي الأخرى إلى مصائد لهلاك السيارات .
.. تصادف مقابلتي لأحد مهندسي الطرق وفي مناقشة حول زحام الطرق وإشارات المرور .. قال لي إن أسوأ الحلول المصرية، التي اعتمدنا عليها في الطرق بمصر هو الدوار أو الداير وهو أهم أسباب الحوادث والزحام الشديد في مصر، والحل الأمثل هو الاعتماد على إشارات المرور في الطرق المتقاطعة وفي الدوران للخلف .. وأشار إلى خطورة الدورانات للخلف وخاصة في الطرق السريعه وأن الدولة قامت بالفعل بإنشاء كباري للدوران للخلف في بعض الطرق السريعة ولكنها قليلة لكونها مكلفة ، حيث تتصدر ظاهرة إنشاء فتحات الدوران للخلف معظم طرق مصر مع قلة الإشارات المرورية .. أعتقد أن الحل في يد وزارتي النقل والداخلية بالاستغناء عن الملفات أو الدورانات للخلف في مقابل زيادة الإشارات المرورية المراقبة خاصة في الطرق السريعة ..
لقد أصبحت الإشارة المرورية في العالم بأكمله هي طوق النجاة من حوادث الطرق ..