م... الآخر
القطاع المصرفى داعم رئيسى وحيوى للاقتصاد المصرى، وأيضاً لخزانة الدولة، وقد شهد الأسبوع الماضى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية، والقطاع المصرفى ممثلاً فى اتحاد بنوك مصر وذلك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
البنوك ربما يكون القطاع الوحيد الذى يسابق الزمن للتحول الرقمى، والاتجاه نحو الرقمنة، فى الوقت الذى تسير قطاعات بخطى بطيئة نحو هذا التحول، والذى من شأنه أن يضع اقتصاد مصر على الخريطة العالمية، ويحسن من مناخ ممارسة الأعمال ويحفز المستثمرين، ويعطى روح التفاؤل لدى المواطن، وهم من يعانون أشد المعاناة من الحصول على الخدمات من أجهزة الحكومة، والإسراع بالتحول الرقمى الحقيقى وليس المصطنع سيؤدى إلى تغيير فى ثقافة الناس، والرضا والتفاؤل بما يحدث خاصة إذا ما حصلوا على هذه الخدمات بطريقة سهلة وبدون معاناة. ولا يخفى على أحد حجم المعاناة التى يعانى منها المواطن عندما يذهب للحصول على الخدمات من أجهزة الحكومة المختلفة وعلى رأسها خدمات المرور وغيرها.
ويهدف البروتوكول والذى وقعه محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الاخلال بأحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء، وقامت مصلحة الضرائب بإصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
هذا من شأنه زيادة نشر الوعى الضريبى، ومد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبى، ويبقى أن تقوم المصلحة ببناء جسور الثقة مع كافة المجتمع الضريبى خاصة أننا نسمع الكثير عن التقديرات غير المنطقية للضرائب على الناس، حتى بعد موتهم، وغيرها من الشكاوى التى تدفع قطاعاً عريضاً من الناس إلى الابتعاد عن الاقتصاد الرسمى خوفا من «بطش» رجال الضرائب.
وسعى اتحاد المصارف لهذه البروتوكول يؤكد مدى وعى الاتحاد لأهمية التحول الرقمى والميكنة الشاملة، وما لهم من تأثير إيجابى على دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، وتعظيم جهود الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.