صواريخ
لا شك أن المسار الحالى للنهضة المصرية يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية قبل 7 سنوات، واعتمد على مسارين متوازيين أولهما عملية الاصلاح الاقتصادى والاستفادة القصوى من موارد الدولة، والثانى مكافحة الفساد.
إذا كانت مصر قد عانت سابقًا بشدة من قضايا الفساد التى تجذرت فى قطاعات كثيرة فى الدولة، وصارت عرفًا سائدًا بين بعض شرائح المجتمع، وانتهت إلى فساد كبير فى قطاعات مثل المحليات والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية، وهو ما نتج عنه تفشى ظواهر اجتماعية كلفت ميزانية الدولة مئات المليارات مثل المناطق العشوائية، وتراجع شديد فى مستوى التعليم وتفشى بعض الأمراض الوبائية مثل فيروس C, ووصل الفساد ذروته فى الجانب السياسى عندما تمت مصادرة الحياة النيابية لحساب فصيل سياسى واحد، واستشعر الشعب أنه لم يعد له صوت حقيقى فى مواجهة الحكومة سواء مركزيًا أو على مستوى المحافظات والأقاليم، وتحولت كثير من الوظائف إلى وراثية وحكر على العاملين بها.. وغيرها من العوامل التى ساهمت فى الانفجار الشعبى فى 2 يناير وأعطت الفرصة للجماعة الإرهابية لاختطاف السلطة ومحاولة اختطاف الوطن بأسره لولا وعى الشعب المصرى الذى انتفض فى ثورة شعبية عارمة وجارفة فى ظل حماية قواته المسلحة التى تنحاز دائمًا للشعب وشرطته الوطنية الباسلة.
ولأن هذا الجانب كلف مصر الكثير وكان أحد أسباب تخلفها، فقد ركز الرئيس عبدالفتاح السيسى على مواجهة كل أشكال الفساد، وتابعنا فى أكثر من خطاب ومناسبة تعامله بحسم وبشدة مع قضايا الفساد، وهى بالتأكيد بمثابة توجيهات مباشرة للحكومة ولكل أجهزة الدولة الرقابية بنحو هذا النهج.. وقبل يومين أعلن الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعوام 2019 - 2022، ولأن هيئة الرقابة الإدارية تأتى على رأس أجهزة مكافحة الفساد، فقد حققت إنجازات كبيرة وبالغة الأهمية سواء فى توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الفاسدة وحماية المال العام من جانب، أو التأكيد على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة أمام المجتمع المصرى والمؤسسات الدولية من جانب آخر.. وإذا كانت تصريحات الوزير حسن عبدالشافى قد أكدت على أن الاستراتيجية قد حققت إنجازا جديدًا فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بنسب بلغت 85٪ للعامين الأول والثانى (مستهدف العاملين) وبواقع 60٪ من جملة أهداف الاستراتيجية وبما يشير إلى تحقيق كامل الأهداف مع نهاية عام 2022، ومع أننا جميعًا نعلم حجم التحديات الكبرى الملقاة على عاتق هذا الجهاز الوطنى فى القضاء تمامًا على كل أشكال الفساد التى تشكل أحد معوقات التنمية، وهو ما يحتم علينا كمواطنين نعيش وننتمى لهذا الوطن الغالى أن نساهم فى بتر هذه الظاهرة فى الجمهورية الجديدة، وألا نتوانى عن كشف أى مظاهر للفساد حتى وإن بدت صغيرة، وعلى سبيل المثال ما يحدث الآن فى أعمال التطوير والتجميل فى بعض المدن التى خصصت لها الدولة عشرات المليارات بهدف استعادة وجه مصر الحضارى، ونرى فى هذه الأعمال تفاوتًا كبيرًا، بين التطوير الحقيقى والعمل العشوائى.. ففى بعض الشوارع والميادين نرى أعمالًا جادة ونتائج مبهرة لبعض الشوارع التى أصبحت تتمتع بالسيولة المرورية بسبب التوسعة والشكل الجمالى بسبب التشجير وأحواض الزرع والأرصفة الجمالية.. وفى المقابل نرى نفس عمليات التكسير وإعادة الرصف بدون أى تغيير وربما بشكل أسوأ مما كانت عليه مما يشكل اهدارا للمال العام ويثير علامات استفهام وتساؤلات المواطنين عن سبب الأعمال التى لا تضيف أى جديد.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد