تأملات
حسنا فعل البنك المركزى بإجراء بعض التعديلات على شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019، والتى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، وبسعر عائد 8%. وتعزز هذه الخطوة بعض الحقائق المتعلقة بأبعاد طرح مبادرات التمويل العقارى وتقضى على العديد من الأوهام التى نشأت فى أذهان الكثيرين على خلفية الصعوبات التى يواجهونها فى إتمام عملية التمويل.
فلا شك أن هذه التعديلات تعزز آمال الكثيرين ممن يواجهون العقبات مع مبادرة التمويل العقارى بعائد 3% والتى تم طرحها منذ اكثر من شهرين فى ضوء حقيقة أن الهدف من هذه المبادرات هو القضاء على مشكلة كبرى تواجه المواطن المصرى هى مشكلة السكن.
وبعيدا عن بعض التحفظات على كون مثل هذه السياسة تؤدى إلى تسييد نمط التمليك بديلا عن الإيجار، فضلا عن بعض المشكلات المتعلقة بالرهن العقارى للوحدات الخاضعة لنظام السداد بالتقسيط، فإن المبادرة ربما تنعش السوق العقارى على المستويين العام والخاص، خاصة فى ظل اتجاه الدولة للتوسع فى المدن الجديدة مع حالة التراجع فى قدرات الكثير من المواطنين وعجزهم عن توفير سعر هذه الوحدات نقدا.
غير أن أهمية المبادرة تأتى على مستوى القطاع الخاص، إذا وضعنا فى الاعتبار أن تملك المواطن للشقق التى كانت تقيمها الدولة سياسة قديمة على مدار العقود الماضية وأمر لم يكن يواجه عقبات ذات قيمة. ومن هنا يمكن تفهم الآمال العراض التى سادت لدى قطاع كبير من المواطنين بأن تسهم المبادرة فى تملك سكنهم فى مشروعات خاصة سواء من شركات أم من مواطنين عاديين يمتلكون وحدات يرغبون فى بيعها، وهو الجانب الذى يشكل نسبة ليست قليلة فى حركة البيع بالسوق العقارى.
لكن المشكلة على أرض الواقع أن مبادرة الـ 3% لم تجد طريقها إلى التنفيذ بشكل فعلى وحقيقى وملموس حتى الآن بسبب قيود بيروقراطية فى النهاية.. فبعض البنوك تذكر للعملاء ان الصورة غائمة، وآخرى تقول بأن اللوائح التنفيذية لم تصدر بشكل كامل. فضلا عن مشكلة بعض الشروط مثل التسجيل العقارى والذى يهدد بعدم إتمام أغلب إن لم يكن كل رغبات التمويل العقارى للإسكان الخاص، وهو الأمر الذى تم تعديله من البنك المركزى فى مبادرة الـ 8% حيث تقرر إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه، كما تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما بدلا من عشرين عاما، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وإذا كانت هذه التعديلات، على ما أعتقد، لم تأت من فراغ وإنما بناء على معطيات أكدت ضآلة حجم العمليات التى تتم فى إطار المبادرة، وهو أمر طبيعى، وإلا لما أقدم المركزى على هذه التعديلات، فمن باب أولى أن يتم ذلك أيضا مع مبادرة الـ 3% وليس من المنطقى انتظار 3 سنوات أخرى لإقرار مثل تلك التعديلات على غرار المبادرة الأولى والتى جاءت تعديلاتها بعد ذات الفترة.
بهذا نحقق ما أكد عليه الرئيس من أن المواطن "سيتكعبل" فى الشقق، ونقضى على مشكلة أساسية تواجه المواطن المصرى، ونقضى على تصور ربما يكون غير سليم وهو أن المبادرة قاصرة على تمويل الإسكان الحكومى وليس الخاص.