رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وهو آخر ما صرح به رئيس مصر عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم فى العالم بتكلفة ٢٠ مليار جنيه وأعلن صراحة بأن حجم المياه الآتية لمصر لن يتغير وهذا أمر لا نقاش فيه.

وقد علق على ذلك الأستاذ أحمد الجمال فى جريدة المصرى يوم الأربعاء الماضى فى مقاله بعنوان «معجزة مصرف بحر البقر» قائلًا إنه إنجاز مبهر، لأنه أولًا يسهم فى حل مشكلة الفقر المائى الذى نعانيه ويسهم بالتالى فى مواجهة خطر سد الحبشة الذى نشرنا عنه مقالنا فى جريدة الوفد يوم ٧ يونيو ٢٠١٣ تحت عنوان «ثورة مصرية سودانية عارمة عاجلة على سد إثيوبيا»، وتساءلنا فيه: أين الدبلوماسية المصرية ونشاطها فى المشاكل والقضايا الدولية والأفريقية بصفة خاصة وطالبناها بسرعة اللجوء لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر هيئات المنظمة الدولية وهو ما استجابت له حكومتنا باللجوء فعلا لمجلس الأمن والجمعية العامة وهى الوسائل القانونية السلمية التى تدين تصرفات حكومة إثيوبيا المخالفة للقانون الدولى بشأن الأنهار الدولية مثل الدانوب والراين الأوروبيين بل ويخالف الأحكام الالهية بشأن الانتفاع المشترك بالنهر الدولى. 

كما ورد فى القرآن الكريم القائل فى سورة الحجر «وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين»، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لنهر النيل بالأمطار الغزيرة فى أعاليه ثم يجريه من الجنوب للشمال بميول أرضية لأكثر من ستة آلاف كيلومتر لكى يصل للسودان ومصر لسقيا الأرض والناس والحيوان بالعدل والأنصاف وليس كما تدعى حكومة اثيوبيا بأن الأرض أرضها والمياه مياهها وتتصرف فيها بحكم سيادتها وهو ما لم تستطع أن تفعله حكومات أوروبا وغيرها المشاركة فى مسيرة الأنهار الدولية. 

وهو ما عبر عنه رئيس مصر عبدالفتاح السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما استنفدت مصر كل الوسائل السلمية بالمفاوضات مع اثيوبيا بمشاركة الاتحاد الأفريقى بتأييد من مجلس الأمن وأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

فماذا بقى من الوسائل السلمية لدفع إثيوبيا إلى احترام حقوق مصر والسودان فى نهر النيل كاملة غير منقوصة، كما صرح بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى بعبارات صريحة فى أهرام الثلاثاء الماضى بقوله حجم المياه الآتي لمصر لن يتغير وهذا أمر لا نقاش فيه قانونيًا أو حتى دينيًا بقراءة رئيس وزرائها فى القرآن الكريم، مع ملاحظة أن خزان أسوان لا يمنع مياه النهر عن أى دولة بعد مصر التى ينتهى فيها النهر عند مصبه بالبحر الأبيض المتوسط.