التشغيل هو عنوان نجاح أى عملية إصلاح اقتصادى مرتقب. ولا معنى لأى تنمية لا تولد وظائف جديدة تستوعب الزيادة السكانية الهائلة، وتمتص قدرًا من حجم قوة العمل التى تتسع يومًا بعد الآخر.
لقد ارتفع حجم قوة العمل إلى أكثر من 29 مليون شخص، وهو أمر طبيعى فى ظل الزيادة السكانية المتنامية التى تبقى أحد أخطر تحديات مسيرة التنمية.
ولا يمر يوم دون أن أتلقى طلبات توظيف عديدة من أصدقاء ومعارف لأقارب لهم يبحثون عن فرص عمل تُناسب خبراتهم، أو تُرضى طموحاتهم، وهو أمر بات غاية فى الصعوبة فى ظل تباطؤ حركة الاقتصاد نتيجة جائحة كورونا.
لذا، فإننى أصدق تمامًا ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرًا من أن المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل فعال ومباشر فى تراجع معدل البطالة.
صحيح أن بعض هذه المشروعات تعرض لانتقادات غير علمية وصحيح أن بعضها تعرض للتشكيك، لكن فى المجمل العام فقد كان لها جانبا مجتمعيا هاما، وهو تشغيل فئات عديدة من الشباب المنضم حديثًا إلى قوة العمل.
وإذا كانت معدلات البطالة عالميا قد شهدت ارتفاعًا واضحًا نتيجة وباء كورونا، فإن السيطرة على الوضع فى مصر، واستعادة المعدلات السابقة على وباء كورونا يمثل نجاحًا يستحق التقدير.
لقد سجل معدل البطالة فى مصر خلال الربع الثانى من العام الحالى، وهى الفترة من إبريل إلى يوليو الماضيين انخفاضا ملحوظا ليصل إلى نحو 7.3%، مقابل 9.6% خلال الفترة المماثلة من عام 2020 وكان المعدل فى حدود 7.5% عام 2019، قبيل الجائحة.
وطبقًا لخطة التنمية فى الدولة، فإن معدل النمو كان من المفترض أن ينخفض إلى أقل من 7% فى العام الحالى إن لم يتعرض العالم كله لجائحة كورونا التى ضربت اقتصاديات الدول، وأضرت كثيرًا بسوق العمل.
وضمت أبرز المشروعات التى أسهمت فى خفض معدل البطالة مؤخرًا مشروع الدلتا الجديدة لزراعة مئتى ألف فدان الذى يوفر نحو 207 آلاف فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة، فضلًا عن زراعة 250 ألف فدان أخرى تم البدء فيها مؤخرًا، بالإضافة إلى المشروع القومى لتطوير الريف (مبادرة حياة كريمة) الذى يجرى تنفيذه حاليًا ويستوعب نحو 330 ألف فرصة عمل فى مشروعات البنى التحتية بالقرى.
فضلًا عن ذلك، فإن ضخ أكثر من 25 مليار جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة كقروض ميسرة لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر أمكن من تشغيل أعداد كبيرة من المتعطلين.
وعلى أى حال، فإن الوظائف الجديدة المتوافرة للخريجين تبقى أحد أهم معايير التحسن الاقتصادى الجارى، فلا معنى لنمو اقتصادى لا يصب بشكل مباشر فى صالح تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، عن طريق توفير الوظائف المستقرة لهم.
ومع تقديرنا لكل ما تحقق فى هذا الشأن، فإننا مازلنا فى حاجة ماسة لتحسين مناخ الأعمال وتأهيله لجذب استثمارات غير حكومية كبيرة ومتنوعة تنتج عنها مئات الآلاف من فرص العمل. فالقطاع الخاص مطالب بتولى مسئوليته فى التشغيل، وهو ما يستلزم من الحكومة تيسيرًا وتشجيعًا وعلاجًا ناجعًا لكافة مشكلات البيروقراطية التى تواجهه.
لقد العالم بدأ فى استعادة مشروعاته التنموية بعد التكيف مع آثار الجائحة، والتوسع فى التطعيمات الوقائية، وأتصور أن ذلك يدفعنا دفعًا لاستكمال طريق الإصلاح مستهدفين توليد فرص عمل جديدة.
وسلامٌ على الأمة المصرية.