كلمة عدل
مازال الحديث مستمرًا حول تلك الظاهرة السلبية المتعلقة بالباعة الجائلين، وتحدثنا عن العشوائية البشعة التى تتم فى هذا الشأن ابتداء من عدم صدور شهادة صحية تتعلق بضمان سلامة هذا البائع، ومرورًا بأماكن تواجدهم، وانتهاء بعدم تفعيل القانون بشأن هؤلاء، والحقيقة المرة أن الأجهزة المعنية بتنظيم هذا الملف لا يفعلون شيئًا على الإطلاق، ويتركون الحبل على الغارب، مما تسبب فى تحويل الشوارع والميادين إلى سويقة بشكل لافت للأنظار ويسبب الأذى والفوضى.
وكلنا يذكر أن وسط القاهرة بعد 25 يناير كان قد تحول إلى سويقة، ولكن محافظة القاهرة عندما فعلت القانون ووفرت أماكن للباعة الجائلين، عاد لوسط البلد المظهر الحضارى الذى كانت تتمتع به على مدار عقود زمنية مضت. إذن الأزمة البشعة فى عدم قيام الأحياء والمحافظات بتفعيل القانون مما تسبب فى هذه العشوائية والفوضى التى تسود أنحاء الجمهورية.
لذلك بات من المهم والضرورى جدًا أن يتم تفعيل القانون وهو الكفيل فى حد ذاته للقضاء على كل الظواهر السلبية، ولهذا يجب على جميع المحافظين إصدار تعليماتهم الفورية إلى رؤساء الأحياء بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون فى هذه المسألة، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الأمر. وإذا كانت التشريعات الحالية لا تستقيم مع الجرم الذى يتم، فإنه لابد من إصدار تشريعات جديدة، يتناسب فيها العقاب مع الجرم الذى يتم.
الباعة الجائلون لابد أن تصدر لهم شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأوبئة والأمراض خاصة الذين يبيعون الأغذية والطعام للمواطنين، إضافة إلى أهمية إصدار التراخيص اللازمة لهؤلاء الباعة الذين يشكلون اقتصادًا موازيًا لاقتصاد البلاد، والأمر برمته يستوجب تفعيل القانون، وهذا ليس صعب التحقيق، لو أن رؤساء الأحياء والمدن اهتموا ولو قليلاً بملف الباعة الجائلين، خاصة أن هذا الملف لا يستقيم مع الجمهورية الجديدة.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد