حكاية وطن
الرابطة الوحيدة التى كنت عضوًا فيها هى رابطة المحررين البرلمانيين، عندما كانت نقابة الصحفيين تسمح للمحررين الذين ينتمون إلى تخصص واحد بتشكيل رابطة وينتخبون لها رئيسا ونائبا وأمينًا عامًا وأعضاء مجلس إدارة يتولون إدارة شئون الرابطة لتذليل العقبات التى تواجه الأعضاء فى عملهم.
بعد إنهاء مهمتى فى مجلسى الشعب والشورى التى استمرت حوالى 20 عامًا متصلة، لم أشارك فى أى رابطة، ولا حتى فى رابطة الملاك أو رابطة المستأجرين عندما فوجئت بالسؤال، أنت مالك ولا مستأجر، فأدركت على الفور أن الحديث يدور حول الأزمة بين ملاك الشقق السكنية الذين يطالبون باستعادتها من المستأجرين أو رفع الإيجار إلى نسبة تقارب سعر السوق حاليًا، وبين المستأجرين الذين يرفضون ترك العين المؤجرة لأن القانون أعطاهم هذا الحق الذى يشبه التوريث الذى يستفيد منه الحفيد.
وعلى طريقة رزق (......) على الملاك والمستأجرين إلى أن يتدخل البرلمان ليقول كلمته التى ترضى الطرفين شكّل ملاك الشقق رابطة، وشكّل المستأجرون رابطة، واختار كل فريق متحدثين باسم الرابطة، يظهرون فى الفضائيات كل متحدث يدافع عن فريقه، وهو من حيث الشكل أمر مقبول يهدف إلى وضع القضية على مائدة المناقشات.
تقريبًا وصل المتحدثون عن الطرفين إلى أن الملاك لهم حق فى طلب زيادة الإيجار، وأن المستأجرين لهم حق أيضًا فى التمسك بالعين المؤجرة للسكن بعد ترضية المالك، أمر أصبح يتعلق بالبعد الاجتماعى الذى يجب أن ينصف أكثرية المستأجرين الذين لا يملكون الخروج من العين المؤجرة، ولا زيادة الإيجار على نسبة معينة تتفق مع ظروفهم الاقتصادية مثل المرتب والمعاش والحالة الاجتماعية والأسرية.
من خلال متابعتى حديث الروابط تبين أن هناك مستأجرين من الطبقة العليا فى المجتمع يضعون أيديهم على شقق ثمنها ملايين الجنيهات ويدفعون فيها بضعة جنيهات، وهؤلاء بدأت أسماؤهم تتسرب عبر السوشيال ميديا فيما يشبه الفضيحة المصحوبة باتهام أنهم وراء تجميد الأزمة، كما تبين أن بعض المستأجرين أصبحوا من أصحاب الأملاك، وانتقلوا إلى كمباوندات، وأغلقوا الشقق المؤجرة، كما تبين أن هناك مستأجرين راعوا ضمائرهم واجتمعوا مع الملاك واتفقوا على رفع قيمة الإيجار فيما يعرف بتحريك العلاقة، وليس تحريرها.
فى اللقاء الأخير الذى أدارته الإعلامية لميس الحديدى من خلال برنامجها الفضائى تم التوصل إلى اقتراح حل لجزء كبير من الأزمة، وهى المتعلقة بالمبانى التجارية والإدارية والمغلقة، واستمرت أزمة الشقق السكنية، وهناك حلول مطروحة لها، أهمها زيادة القيمة الإيجارية.
العرض الذى طرحه البرنامج تناول أن بعض الملاك لا يجدون ثمن الدواء والعيش الحاف ويملكون عقارات بالملايين مؤجرة بنظام تأبيد عقد الإيجار، وأن هناك مستأجرين تحت خط الفقر لا يملكون رفاهية ترك العين المؤجرة، الملاك يقولون إن المستأجرين يأكلون السحت، والمستأجرون يقولون إن الملاك حصلوا على خلوات وإيجارات كانت عالية وقت التعاقد، وإنهم جمعوا ثمن أملاكهم على مر السنين.
ولكن يبقى السؤال متى تتدخل الحكومة والبرلمان للتوفيق بين الطرفين بعد أن أصبح طريق الصلح ممهدا، وبعد أن لجأ الطرفان إلى طرح المشكلة من خلال روابط ترتفع نبراتها أحيانًا وتكاد تصل إلى كشف المستور عن أسماء تعيش على دموع الغلابة الذين يحسبهم أصحاب أملاك ولكنهم يتسولون ملاليم من ذوى الياقات البيضاء التى مازالت مستمرة حتى الآن.
إطفاء نار المساكن القديمة لابد أن تتصدر أعمال مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد، عن طريق استغلال حالة التقارب بين الملاك والمستأجرين، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يؤدى إلى ضياع الثروة العقارية التى أهملها المستأجر، واستهلاك ونفاد صبر الملاك، علاج الأزمة من جذورها لن يكون معضلة إذا كانت هناك جدية، لن تكون هناك أزمة فى حصر الشقق محل الخلاف، أو الاطلاع على الحالات الاجتماعية وكذلك حصر الشقق المغلقة لأنه لا يجوز أن يكون أحد المستأجرين مالكا قصرا بعد أن فتح الله عليه، ويحتفظ بشقة فى منطقة عشوائية!!
ولا يجوز أيضًا أن يتم إلقاء مستأجر فى الشارع وهو لا يجد العيش الحاف، فلابد أن يطرق البرلمان والحكومة الحديد وهو ساخن لأنه مهيأ حاليًا للتشكيل، أقصد إنهاء الأزمة بالتراضى، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده.
الساحة مش محتاجة روابط جديدة تحتاج إلى ترابط، محتاجين نجمع لا نفرق نزيل أسباب الكراهية ونرسى مكانها المودة والمحبة.