حكاية وطن
يعود مجلسا النواب والشيوخ للانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الجديد يومى السبت والثلاثاء القادمين تنفيذًا لدعوة رئيس الجمهورية المتفقة مع المادة 115 من الدستور، وتنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ولم يحدث أن انعقد أى من المجلسين بدون قرار جمهورى، ولكن تم وضع جزئية انعقاد المجلس من تلقاء نفسه لتفادى شبح محاولة سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بأن تجور الأولى على الثانية وتمنع انعقادها، وهذا لم يحدث فى مصر، ولن يحدث لأننا دولة قانون، ودولة فصل بين السلطات فلا تبغى إحداهما على الأخرى.
الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى، والانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ العائد بعد غياب فى فصله التشريعى الأول، يؤكد أن المجلسين سينهيان الدورات الخمس المقررة فى كل فصل تشريعى فى توقيت واحد، وتجرى انتخابات المجلسين سواء فى يوم واحد، أو تحدد انتخابات منفصلة لكل مجلس تفصل بينهما شهور قليلة، الأمر الذى يدعو جميع الأحزاب والقوى السياسية أن تستعد من الآن لخوض انتخابات طويلة لتشكيل المجلسين فى إطار مراجعة تجربة الانتخابات الأخيرة التى شهدت تشكيل البرلمان من كل ألوان الطيف السياسى.
المرحلة القادمة تتطلب استعدادات خاصة من الأحزاب السياسية لتقديم نفسها ليخرج منها الحزب الحاكم وحوله ثلاثة أو أربعة أحزاب تمثل اليمين والوسط والمعارضة، تقوية الأحزاب ضرورة للقيام بدورها المساند للدولة فى مرحلة البناء للوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية التى تتسع لكافة الآراء والتيارات المعتدلة التى تضيف إلى الوطن ليعلو البناء ويصل إلى مكانه اللائق بأبنائه الذين يساهمون بالرأى والعمل والإنجاز والإخلاص، الدولة فى حاجة إلى سواعد كل أبنائها الذين يعظمون الإنجازات ويشاركون فى وضع الحلول لأى سلبية تظهر، لا نريد نواب «أبوالهول» ولا نريد نواب الغوغاء والهدم أو معارضة الصياح، نريد أن نسمع أفكارا تدفع الدولة للأمام، ولا نريد معاول هدم تأخذنا للوراء.
جلسة إجراءات السبت بالنسبة لمجلس النواب، وجلسة اجراءات الثلاثاء بالنسبة لمجلس الشيوخ سيتم خلالهما الشروع فى اجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتتكون كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين للسر، كما سيتم تشكيل لجنة القيم واللجنة العامة فى كل مجلس ويخطر رئيس كل مجلس أعضاء مجلسه بالقرارات التى اتخذها خلال العطلة البرلمانية، وفى مقدمتها التصرفات فى طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب.
المفترض أن تكن الحكومة جاهزة بتقديم أجندتها التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة إلى مجلس النواب، كما يتطلب من الهيئات البرلمانية للأحزاب أن تكون جاهزة بما تريد أن نطرحه خلال دور الانعقاد الثانى من مشروعات قوانين واقتراحات، المفترض أن جميع النواب التقوا أبناء دوائرهم خلال العطلة البرلمانية ووقفوا على نواحى الضعف والقوة فيما يتعلق بالنواحى الإدارية ومستوى المرافق والخدمات، كما وقفوا من ناحية التشريع على احتياجات المجتمع لإصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات حالية مواكبة للتطورات فى المجتمع.
هناك تشريعات مطروحة باستمرار على جداول أعمال المجلس فى كل دورة وتطرح مرة أخرى فى المجلس الجديد مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجارات القديم وقانون الأحوال الشخصية وقانون التعليم، فهل سترى هذه المشروعات النور فى دور الانعقاد الحالى، هل سنرى استجوابات، هل سيتناول النواب التعديل الوزارى، هل هناك تعديل وزارى فى المجلس الحالى؟، نريد أن نسمع صوت البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، لا نريد تقطيعًا فى الملابس السياسية، ولا نريد مواجهات عنترية بين النواب والحكومة، ولكن نريد مناقشات هادئة لقضايا الوطن، نريد من النواب تقديم ما يضيف إلى الإنجازات التى تتم على الأرض، تدعمها، وتعرضها للمواطنين بما يوضح ما تقدمه الدولة للشعب، وأن يتبنى النواب ما يريده الشعب، السلطات تتعاون من أجل الوطن، ولا تتصارع.
دور عضو مجلس النواب أو عضو مجلس الشيوخ هو ممثل للشعب تحت القبة، هو الترمومتر الذى يقيس رضاء الشعب عن الخدمات. هو الناقل الأمين لآراء الشعب لمناقشتها مع الحكومة، الجميع لابد أن يعمل للوطن ولأبنائه من أجل تعظيم الحالى والتخطيط للقادم.