بدون رتوش
كان لبيان الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الحادى والعشرين من سبتمبر الجارى وقع الصدى عندما تناول قضية سد النهضة، فلقد وضع النقاط على الحروف عندما أشار إلى ما آلت إليه المفاوضات حول السد جراء تعنت إثيوبيا ورفضها غير المبرر للتعاطى بإيجابية مع العملية التفاوضية فى مراحلها المتعاقبة، واختيارها للمنهج الأحادى وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما يؤدى إلى تهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة. ولذا تتمسك مصر بالتوصل لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد الإثيوبى حفاظا على وجود مائة وخمسين مليون مواطن مصرى وسودانى.
لقد وضح لكل ذى عينين أن إثيوبيا هى الطرف المعرقل، وأنها وبسبب تعنتها فشلت المفاوضات ووصلت إلى ما آلت إليه من استعصاء. لقد غيبت إثيوبيا عن عمد الحقيقة الماثلة للجميع وهى أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر عبر التاريخ، وأن مصر تواجه أزمة الفقر المائى وتعد من أكثر الدول جفافا. ولذا كان على إثيوبيا أن تأخذ هذا فى الاعتبار، وأن تذلل كل السبل من أجل العلاج. ولهذا آن الأوان لأن تتبنى إثيوبيا نهجا يؤدى إلى أن تصبح المفاوضات المستقبلية مهمة سهلة تفضى إلى الحل الذى يرضى كل الأطراف، وبحيث لا تصبح المفاوضات مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة. ولذا يجب إثناء إثيوبيا عن الإصرار فى المضى فى خطتها التى من شأنها تعقيد الأمور أكثر وأكثر. وبالتالى يتعين عليها أن تبادر بتجديد التفاوض مع دولتى المصب مصر والسودان بشأن مياه النيل الأزرق، وأن تأخذ فى الاعتبار حساسية المصريين تجاه أى مساس بمياه النيل، وأن تدرك الأخطار التى تنطوى عليها خطتها الرامية إلى تشكيل جبهة من دول المنبع لأن هذا من شأنه تعقيد الأمور أكثر وأكثر. حيث سيبدو الأمر وكأن هناك حشدا لتشكيل جبهة ضد دول المصب وهو ما يؤثر سلبا على مصر والسودان. بل من شأنه أن يجعل أى نقاش عقلانى أمرا مستحيلا.
ويتعين على إثيوبيا أن تحيد عن مواقفها الراهنة المتصلبة التى من شأنها أن تعيق أى حوار وتحول دون التوصل إلى حل للأزمة. ولذلك يظل مطلوبا من إثيوبيا الاعتراف والإقرار باتفاقية مياه النيل التى تم التوصل إليها فى عام 1929، ومن ثم يتعين عليها القبول بمسألة الحقوق المكتسبة أو التاريخية لمصر. آن الأوان لكى تعزف إثيوبيا عن العناد والإصرار الذى التحفت به، فلا يمكن لها أن تمضى فى تنفيذ كل ما يروق لها دون أى اعتبار للآخرين. ولتعلم بأن مصر حاسمة فى مطالبها، وفى تحصيل حقوقها كاملة دون أى نقصان، وأن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر عبر التاريخ، وأن مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وأخيرا نقول: على إثيوبيا أن تعى بأن مصر لا ولن تقبل أبدا بأن تكون رهينة لسلاح المياه الاستراتيجى.