الطريق الوحيد
كلما توترت العلاقة بين الشعب والشرطة أبحث عن أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للأمن وفايزة أبوالنجا مستشارة الرئيس للأمن القومى فلم أجدهما، وحضورهما فى هذه الأزمات ضرورة لتخفيف حدة التوتر.
لا يوجد أحد يحب هذا البلد يريد أن يعرض العلاقة بين الشعب والشرطة إلى التوتر الذى أدي إلى سقوط النظام فى السابق، تقطيع جسور الثقة بين الشعب والشرطة أدى إلى الحواجز الأسمنتية التى رأيناها بعد ثورة 25 يناير لحماية وزارة الداخلية وأقسام الشرطة من العنف وتم حرق بعض المواقع الشرطية عندما ساءت العلاقة، وبعد ثورة 30 يونية رفع المواطنون رجال الشرطة على الأعناق، وتم تخفيف الحواجز الخرسانية، ولكن هناك من يحاول إعادتها من جديد.
البلد لا يحتمل علاقة سيئة بين الشعب والشرطة، ولابد من عقل يتدخل لإعادة العلاقة القائمة على احترام كل طرف للآخر لمواجهة العدو المشترك الذى يتربص بالبلد ويريد زرع بذور الفتنة فى أرجائه.
وعودة العلاقة المتينة بين الشعب والشرطة ليست عملية سهلة، أولاً لابد أن تعترف الشرطة كما قال الرئيس السيسى لوزير الداخلية بأن دورها هو حماية أمن المواطن وليس الاعتداء عليه، وهذا يتطلب تغيير عقيدة رجل الشرطة حتى يتعلم أن المواطنين ليسوا عبيد احسانات رجل الأمن، وحتى يتعلم أمين الشرطة أن الشرطة ليست عصا الحاكم لقمع الشعب، لأن الشعب لن يسمح بوجود حاتم فى الواقع عندما قلب قسم الشرطة إلى مقبرة، وكون امبراطورية حاتم، وقال عبارته الشهيرة التى يحاول بعض الأمناء تقليدها: مفيش حاتم بيتحاكم.
لا وألف لا، حاتم هيتحاكم، واللى اتخن منه كمان، إذا كنا نريد أن نكون دولة قانون بجد، فى دولة القانون الجميع يخضع للقانون لا أحد فوق المساءلة ولا أحد على رأسه ريشة، إذا طبقنا العدل الجميع سيستريح، يعرف واجباته ويؤديها، ويطالب بحقوقه بكرامة، دون أن يقع فى يد بلطجى يطلق عليه الرصاص بدون ذنب كما حدث فى جريمة قاتل عريس الدرب الأحمر، الشاب الذى خرج يبحث عن رزقه، ووقع فى يد أمين شرطة، حاول أن يبلطج عليه مستغلاً البدلة الميرى، وعندما اختلف على أجرة نقل بضائع خاصة بالأمين، لم يتحمل سيادة الأمين رفع السائق صوته عليه، فأخرج مسدسا وأفرغ الرصاص فى رأسه، وقبل هذه الواقعة، وقعت العديد من الوقائع الأخرى التى تضيف مزيدًا من الدماء على ثوب الداخلية، ومازالت مستمرة.
غياب العدل يفتح الباب أمام شريعة الغاب، ويجعل المظلومين يبحثون لأخذ حقوقهم بأيديهم، تطبيق العدل، والقصاص من المدانين فى محاكمة عادلة يضع المجتمع أمام دولة القانون التى تتوقف فيها المظاهرات والاحتجاجات، وتختفى منها الوساطة، ويحصل فيها المواطنون على حقوقهم لأنهم سيكونون على قدم المساواة لا فرق بين أبيض وأسود ولا موظف كبير ولا صغير، ولا ابن باشا ولا ابن بواب.
وجود بعض البلطجية فى جهاز الشرطة لا ينتقص من كونه جهازًا وطنيًا يقوم بدور كبير فى حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة، لكنه فى حاجة إلى أن يتخلص من القلة الذين أساءوا إلى باقى زملائهم الذين يؤدون رسالة كلفهم بها الوطن لحماية المواطنين، وفرضتها عليهم وظيفتهم، ومطلوب منهم أن يؤدها على أكمل وجه، ان التستر على فئة غير مسئولة وسط القطاع العريض من جهاز الشرطة ينتقص من الدور الوطنى الذى يقوم به الشرفاء من الذين آمنوا برسالة الشرطة فى حفظ الأمن وأرواح المواطنين والتى من أجلها ضحى بعضهم بحياته، لابد من مراجعة سريعة لضبط الايقاع داخل هذا الجهاز لأن الأوضاع لا تحتمل سقوطه مرة أخرى ولن يقبل مواطن مصرى أن يراه كما كان بعد 25 يناير، لأن الشعب يريد شرطته قوية ولكن فى الحق وليس على حساب حريته وكرامته.