رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كان الله في عون الرئيس عبد الفتاح السيسي .. هذا الرجل الذي جاء في أصعب وأحلك فترات الحكم في مصر .. دولة خرجت من ثورتين بأوضاع اقتصادية متهالكة وإرهاب قوي وذكي وعنيف مدعوم من دول تعادي مصر صراحة، ولديه إمكانات تفوق امكانات الدولة.. وإهمال واسترخاء من العاملين علي مواجهته.. وفساد متجذر في المجتمع وأصبح ثقافة مقبولة ودوائره تزيد كل يوم إحكاما علي الدولة ويتصدر أبطاله المشهد العام.

الرجل مطلوب منه أن يواجه كل هذا ولا يجد أحدا يساعده لا من المسئولين ولا المواطنين.. وكلما أحس الناس بأن هناك بارقة أمل في إصلاح الأمور تعود يد الإرهاب والفساد والإهمال لتطفيها وبسرعة، وحادث استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات نموذج لتحالف الثلاثي المرعب فالرجل اغتيل وحده دون باقي من معه وهو سر يجب أن يتم الإجابة عنه؟ رغم أن الانفجار كان شديدا ومروعا وسيارته تحولت الي كتلة حديدية.

والشهيد من الشخصيات المهمة في الدولة فهو النائب العام وألف باء تأمين مثل هذه الشخصيات هو تغيير خط سيرها يوميا وقبل خروجه من منزله بدقائق يقوم قائد الحرس بتغيير خط السير بالاتفاق مع مسئولي الحراسات وإدارات المرور فثبات خط السير يعطي فرصة لأي إرهابي أن ينفذ عمليته وبسهولة ويسر وهو ما حدث بالفعل،

فحادث استشهاد النائب العام مرشح للتكرار مع شخصيات أخري مطلوبة للإرهابيين طالما أن التحالف المباشر وغير المباشر بين الإرهاب والفساد والإهمال موجود فالإرهاب يستغل حالات الإهمال وهي الثغرات التي يدخل منها لتنفيذ أعماله الدنيئة وينتهك الحق في الحياة و يستغل الفساد في شراء الذمم بالأموال والفاسد يبيع أي شيء مقابل هذا المال حتي ولو كانت أرواح أبرياء.

ومطلوب من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يواجه هذا الثلاثي بجانب العمل علي حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحيدا خاصة أن معاونيه من حكومة ووزراء ومستشارين والاعلاميين الملتفين حوله لم يقدموا أي برهان علي جدية عملهم، كل ما يرددونه هو مصلحتهم فقط لا غير ولا يريدون مصلحة الأمة ويتغاضون عن الاخطاء التي ارتكبوها هم وأدت الي حدوث جرائم إرهابية مثل جريمة اغتيال المستشار هشام بركات.

حتي رجال الأمن الذين كنا نود أن يكونوا أكثر يقظة وأكثر حرصا، وكنت أعتقد أنهم وعوا درس 25 يناير ودرس 30 يونيو تفرغوا لتصفية حساباتهم مع الناس ومع زملائهم المخالفين في الرأي وعودة عهد تلفيق القضايا ليس للمواطنين فقط ولكن وصلت لضابط زميلهم وهي واقعة تكشف مدي ما وصلت إليه هذه الأجهزة، وكل جريمة هذا الضابط أنه انتقد أداء زملائه في فترة من الفترات ويأتي حكم البراءة له ليكشف مدي الحالة التي نعيشها.

وللأسف يصدر حكم براءة هذا الضابط في نفس يوم استشهاد النائب العام ليؤكد أن منظومة الفساد والإهمال والإرهاب حلقة متكاملة تعمل بجدية من أجل إعادة هذه الأمة الي الوراء وتساندها أصوات تطالب بإعلان حالة الطوارئ وأخري تنكر علينا ان يتمتع الناس بحرياتهم وحقوقهم، وأصوات تطالب بتغليظ العقوبات في القوانين رغم أن القوانين لا تحتاج الي تغليظ العقوبات فيها لأن المشرع المصري عقوبي بالفطرة ولكن تحتاج الي الإسراع في إجراءات التقاضي، مع عدم إهدار معايير المحاكمات العادلة والنزيهة نحتاج الي تطبيق القانون بقوة وبحسم علي الكبير والصغير.

فالحرب ضد الإرهاب والفساد والإهمال لا تحتاج الي قوانين تقيد الحريات العامة وتفرض علينا صياغات مطاطة ولكن تحتاج الي رجال وسيدات مخلصين يعملون بجانب الرئيس السيسي يكون لديهم القدرة علي مواجهة هذا المثلث ولديهم الخبرة والعلم، فالحرب ستكون طويلة ولن تنتهي في عقد أو اثنين فنحن نريد مسئولين من أصحاب القدرة علي التخطيط والتنفيذ الطويل أي من أصحاب النفس الطويل.