حكاية وطن
تلقيت سؤالاً مباغتاً من مواطن قريب من العملية الانتخابية، أو من الذين يطلق عليهم هيئة الدعاية الانتخابية أو رجالة المرشح، هو يعلم أننى غير معنى بالإجابة، لا إجابة عندى عن سؤاله لكنه «رماه» فى إطار الدردشة، هل أعاد النواب الهدايا التى تلقوها إلى خزانة الدولة؟
طبعًا لا إجابة عندى عن السؤال ولا علم لى بأن هناك نواباً تلقوا هدايا تستلزم الإعلان عنها أو ردها، لكن هناك مادة فى الدستور تحمل رقم 109 الفقرة الثالثة منها تنص على الآتى «وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة».
ومن تاريخ وضع هذه المادة فى الدستور لم نسمع عن نائب سلم هدية حصل عليها، وتوجد فى مجلس النواب قاعة للهدايا، معظمها تخص الدكتور فتحى سرور حصل عليها من ملوك ورؤساء ورؤساء برلمانات بصفته رئيسًا لمجلس الشعب ثم رئيسًا للبرلمان الدولى ورئيسًا للبرلمان العربى والأورومتوسطى والإسلامى، هذه الهدايا موجودة فى متحف مقتنيات مجلس الشعب، ولا توجد هدية منها باسم نائب عادى.
أما الأهم فى المادة 109 من الدستور فإن الفقرة الأولى منها تنص على عدم جواز قيام عضو البرلمان طوال مدة عضويته، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة، على إلزام عضو مجلس النواب بتقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
المواطنون أحياناً يسألون أسئلة للتأكد من معلومات غير دقيقة لديهم فى ظل ما يموج به الفضاء الخارجى من شائعات تتناول بعض الأسماء للإساءة إليها، أو الإساءة للدولة على أنها مقصرة فى محاسبة بعض الخارجين عن القانون، مثلاً يسأل مواطن عن الفرق بين عامل النظافة المسكين، البسيط، الذى لا يجد قوت يومه، ويقوم بإعادة مبلغ كبير من المال لصاحبه بعد أن عثر عليه أثناء قيامه بجمع القمامة، ولا ينام الليل إلا بعد توصيل الأمانة لصاحبها، كما يعيد سائق التاكسى حقيبة بها أموال، وسائق آخر يعيد مستلزمات جهاز عروس عثر عليها فى شنطة السيارة أثناء قيامه بوضعها فى الجراج، ويبحث عن أصحابها، ولا يهدأ له بال إلا بعد رد المفقودات لأصحابها، باختصار عند السائلين: لماذا يطبق الغلابة مبدأ القناعة كنز لا يفنى، وأن الغنى غنى النفس، وأن الأرزاق على الله، وأن المال الحلال هو الذى يبارك فيه الله، فى المقابل لماذا يسعى البعض إلى جمع المال بأى طريقة؟ سؤال من مواطن عدد فيه ما يحتاج إلى عشرات الصفحات لحصر أملاك أحد المقتدرين، وما زال يخالف القانون للحصول على ثروات الدولة.
قلت للسائل: أنت أجبت عن سؤالك عندما قلت إن القناعة كنز لا يفنى، إن الذين يراقبون الله فى حياتهم يعلمون أن الله يراقبهم، المال وسيلة لا غاية، والذين أعماهم جمع المال يعملون مثل الذى جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده.
المال العام له حرمة، لا يجوز المساس به، وحمايته واجبة بحكم القانون وتحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية.
عن جامع المال يقال إنه كان هناك هواة لجمع المال، ويتفرغون لعدّه، طوال الليل، ويشغلهم ذلك عن العبادة، يتغزلون فى الأموال التى جمعوها، وينامون بجوارها، ويحسبون أن الأموال تخلدهم، هذه الأموال لا يهمهم من أين جمعوها، وطبعًا لا يعترفون بأن أحداً من الفقراء له حق فيها، هؤلاء جامعو المال يقول الله عنهم: «كلا لينبذن فى الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة».