كلمة عدل
نواصل اليوم الحديث عن التشرد والتسول، وقلنا أمس بأن هذه ظاهرة سلبية يجب أن تختفى من المجتمع المصري، لأنها لا تتناسب أبداً مع الجمهورية الجديدة، التى تم التأسيس لها من خلال العديد من الإنجازات والإعجازات التى تحققت على الأرض خلال السبع سنوات الماضية.
وتحدثنا عن أهمية وضرورة تفعيل القوانين التى تكافح التسول والتشرد والتى باتت ظاهرة بشعة لا تتناسب أبداً مع ما يحدث على الأرض. بل إن هذه الظاهرة تهدد بالخطر كل الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية.
وبمناسبة الحديث عن القوانين المغيبة فى هذا الشأن، نذكر أن القانون الذى يكافح التشرد والتسول صادر منذ عام 1933 عندما كان الملك فؤاد الأول يحكم المملكة المصرية، وهو القانون رقم 49 لسنة 1933. وتقضى المادة الأولى من هذا القانون بالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكراً كان أو أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر ووجد متسولاً فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعابًا أو بيع أى شيء.
أما المادة الثانية فتقول «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجيء وكان التحاقه بها ممكناً.
هذا هو نص المادتين فى القانون رقم 49 لسنة 1933، وتبين منها أن العقاب ليس رادعاً الآن، ولا يتناسب أبداً مع ظروفنا الحالية، ولذلك بات من الضرورى أن يتم تغيير هذا القانون، لتكون العقوبات به زاجرة لوقف هذه الظاهرة السلبية، ومنع التسول والتشرد.. فلابد من عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول فى المجتمع، ولابد أن تكون هناك تعديلات على هذا القانون الذى عفا عليه الزمن لأنه من غير المنطقى أن يتم التعامل بقانون عمره الآن تسعون عاماً..
نحن فى حاجة شديدة الى مواجهة ظاهرتي التسول والتشرد والتى باتتا موجودتين بشكل يومى فى الشوارع والأماكن العامة والهامة، لدرجة أن البعض امتهن التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر لابد من مواجهته بسرعة شديدة، فلا يجوز أن تكون هناك دولة جديدة وجمهورية جديدة وبها مثل هذه الظواهر البشعة التى تسيء إلى البلاد.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد