رواتب المعلمين

خلال الأيام الماضية اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعى حديثاً عن زيادات المعلمين، الذين قالوا بأنهم تعرضوا لخدعة كبيرة، وأن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بزيادة رواتب المعلمين.

ودار لغط كبير فى هذا الشأن والكل راح يُحمّل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم المسئولية الكاملة عن هذا اللغط أو الخطأ الذى أثار حفيظة المعلمين، قبيل أيام من بدء العام الدراسى الجديد.

وأخيراً خرج الوزير عن صمته وكشف حقيقة صرف رواتب المعلمين على أساس 2020، وقال الوزير بأن ما تم ترديده من أنباء فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، وحمّل وزارة المالية المسئولية فيما يتعلق بعملية الصرف، وأن وزارة التعليم لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعملية الصرف. وكان حكم قد صدر عن محكمة القضاء الإدارى خاص بجميع الموظفين بالدولة وعلى رأسهم العاملون بالتربية والتعليم، يفيد بصرف رواتب العاملين على أساس 2020 وإلغاء قرار الصرف على أساس 2014.

والمعروف أن الرئيس عبدالفتاح كان قد أصدر قراراً فى «سبتمبر» العام الماضى بالتوجيه بزيادة بدل المعلمين، ويتم تطبيق القرار على مليون و400 ألف معلم بالتربية والتعليم.. وهذا الإجراء يكلف الدولة مليارًا و800 مليون جنيه. وتم صرف هذه الزيادة من فبراير الماضى. كما شمل القرار زيادة بدل حافز المعلم بنسبة 50٪ وتتراوح الزيادة بين 75 و125 جنيهاً. ويستفيد من هذه المبادرة العاملون بالأزهر الشريف. وتصل الزيادة كلها للعاملين ما بين 325 و475 جنيهاً طبقاً لدرجات كل معلم.

الحقيقة أن أجور المعلمين لابد أن يعاد فيها النظر، لأنها مهما زادت فهى قليلة جداً، ولابد أن يكون المعلم مكتفياً ذاتياً من مرتبه، حتى لا يفكر فى أعمال أخرى، فكثير من المعلمين، يضطر إلى الدروس الخصوصية والعمل بالسناتر، وهذه العملية تزداد استفحالاً يوماً وراء الآخر، وهناك معلمون اضطرتهم الظروف الى العمل سائقى تاكسيات ومنهم نقاشون ومبيضون محارة وخلافه.. هذا الأمر يحتاج إلى جدية كاملة فى ضرورة زيادة رواتب المعلمين حتى نقضى على كثير من الظواهر السلبية لكثير من المعلمين.

إذا كنا نريد فعلاً تطوير التعليم، وإذا كنا نريد أن تعود الهيبة للمعلم، فلا مناص من إعادة التفكير فى مرتبات المعلمين. حتى يتحقق:

قف للمعلم ووفه التبجيلا

كاد المعلم أن يكون رسولا.