على فكرة
خبران مفرحان حملهما إلينا الأسبوع الماضى، يدعوان للتفاؤل بمستقبل الحريات وحقوق الإنسان فى مصر. الأول هو الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذا لوعد الرئيس السيسى قبل نحو عام، بإصدارها. وتكتسب هذه الاستراتيجية أهميتها، من أنها تصدر وفق المعايير التى تعتمدها المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية وتلزمها بتنفيذ نصوصها، التى من شأنها إرساء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة، بما يضمن للمواطن نيل الحقوق بمدلولها الشامل. من الحق فى حريات الاعتقاد والرأى والتعبير والتنظيم، إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى توفر الحق فى التعلم والعمل والسكن والصحة. وهى الحقوق التى بدأ تنفيذها على أرض الواقع، فى سياق مشروع عملاق هو «حياة كريمة» ضمن رؤية الرئيس السيسى الواضحة والمحددة المعالم، لإعادة بناء الجمهورية الجديدة على أسس من التكافؤ والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتكاد تلك الرؤية المتكاملة المحاور والأوجه والأهداف والمحددة الأزمان، أن تكون هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر المعاصر.
الخبر السار الثانى ساقه الرئيس السيسى، كما هى عادته دائما فى بث الطمأنينة وقول ما يجلب الفرح، للإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامجه على القناة الأولى، حيث أعلن عن بدء الدولة فى مشروعات بناء مجمعات للمحاكم على الطريقة العصرية وطبقا للمعايير الدولية، لكى لا يعاقب المتهم مرتين، مرة بالحكم عليه، ومرة أخرى بالحبس فى ظروف غير لائقة. ولعل تلك خطوة هامة أخرى لتعزيز حقوق الإنسان، ليس فقط لإخراس المتربصين بمصر ودولتها، من أطراف محلية ودولية، لا تمل من ترديد اسطوانتها المشروخة عن تدهور تلك الحقوق، بل أيضاً لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية التى تنفذ أحكام القانون وترعى المساجين.
أخبار سارة كان من الصعب التوصل إليها قبل أن يُفشل المصريون بوعيهم الذى تحقق، وعبر عن نفسه أوضح تعبير فى ثورتهم فى الثلاثين من يونيو، وبخوفهم الملهم على وطنهم، حملات التحريض والتشويش والتشكيك المنظمة التى قادتها مؤسسات إعلامية عملاقة لجماعة الإخوان، تشمل فضائيات وصحفا ومواقع إلكترونية، وتبث حملاتها للكذب والافتراء والسباب من دول عربية وأوروبية ووكالات أنباء ومراكز بحوث دولية، يمولها التنظيم الدولى للإخوان برعاية تلك الدول، ولخدمة مصالحها.
وخلال السنوات القليلة الماضية، اكتسب الشعب المصرى من الخبرة والوعى والتجارب المريرة، ما حصنه ضد تصديق تلك الحملات، التى لم تكن تستهدف سوى هز استقرار البلاد، وإعلان سيناء إمارة إسلامية وتحويلها موطنا للإرهاب الدولى.
صبر المصريين وجلدهم وتحملهم لخيارات صعبة وتضحياتهم الجسيمة، وإيمانهم بصواب قرارهم بإسقاط دولة جماعة الإخوان، فضلا عن حكمة قيادتهم، أوصلتنا إلى اللحظة الراهنة. لحظة نتشارك فيها لإعادة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدل، وإنقاذ الريف من عقود من العزلة والتهميش والإهمال والظلم، لكى يحيا «حياة كريمة». والنجاح فى إبطال فاعلية قوى الإرهاب، والمضى قدما لتعمير سيناء، والقضاء على مشكلات مزمنة طال تجاهلها طبقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030.
وفى ظل تلك الأجواء الإيجابية المبشرة بالأمل، والباعثة للاطمئنان على المستقبل، أتمنى على الرئيس السيسى أن يستجيب إلى دعوة القدير «إبراهيم عيسى» بإلغاء التشريعات التى تجيز المد فى حالات الحبس الاحتياطى، والتى باتت تحوله فى ظل حالة الطوارئ إلى حبس دائم. كما أتمنى عليك سيادة الرئيس أن تتكرم بالتدخل لمراجعة قوائم المحبوسين من الشباب خلال السنوات القليلة الماضية، بفتح نافذة لإعادة اندماجهم فى المجتمع، حتى ولو بالتغاضى عن أخطائهم، وهى خطوة سوف تهدئ النفوس، وتمحو قلقا يخيم على كثير من الأسر والبيوت المصرية، وتهمش كذلك محاولات الإرباك المصنوعة من دول وأفراد ضد بلادنا، باستخدام الملف الحقوقى.
أمنيات شائكة ومعقدة، لكن الاستجابة إليها غير مستحيلة، أليس كذلك؟