صواريخ
لا يمكن تقييم مدى ما حققته الدولة المصرية من نجاحات كبرى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية.. دون رصد موضوعى ودقيق لحقيقة المنجزات فى شتى المسارات التى تحقق النهضة بمفهومها الشامل. وآخرها إطلاق الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومردودها الداخلى والدولى لمصر.. ومن ثم فمسار صحيح للدولة المصرية على الساحة الدولية، ما هو إلا امتداد طبيعى وانعكاس حقيقى للحركة فى الداخل، والمنجزات التى تحققت منذ بداية العمل لتثبيت أركان الدولة المصرية قبل السقوط فى براثن الفوضى والانهيار الاقتصادى والأمنى، كان الدافع للبدء بالعمل على استعادة مؤسسات الدولة لقدراتها الشاملة حتى تتمكن من مواجهة كل أشكال الفوضى الخلاقة بما فيها الإرهاب، واستعادة الاستقرار كان أيضًا شرطًا لاستعادة عجلة العمل والانتاج، واستعادة الاستثمارات ورؤس الأموال المحلية والأجنبية التى لا تعمل إلا فى المجتمعات المستقرة، وهو ما ساهم فى تحرك مصر نحو التنمية فى مسارات عدة لعل أهمها كان إنشاء بنية أساسية شكلت شرايين جديدة وفتحت آفاقًا جديدة للتنمية الحقيقية فى مسارات عدة، والأهم أنها راعت كل شرائح المجتمع، ولم تكن مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصرى الذى يضم أكثر من خمسين مليون مواطن، إلا ترسيخًا لمبدأ التوزيع العادل لثمار التنمية.
مؤكد أن اعلان مصر للجمهورية الجديدة، لم يكن مجرد شعار للتطور والتنمية التى تحدث فى ربوع الوطن، وإنما ترسيخ لواقع جديد وتحويلات جذرية تشهدها الدولة المصرية فى شتى المسارات، وترسيخ قيم ومبادئ دولة القانون والعدالة والمساواة، وقيم المواطنة والتسامح.. واطلاق مصر قبل أيام الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبار عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، بمثابة اعلان لاستكمال البنيان الكامل للجمهورية الجديدة، وتفعيل مواد الدستور التى تكفل الحريات العامة، وعلى رأسها الحريات المدنية والسياسية، وبما تشكله من ارتباط وثيق لتحقيق الديمقراطية التى نصت عليها المادة الخامسة من الدستور.. وإذا كانت مصر الرسمية قد ضربت المثل والقدوة باطلاق هذه الاستراتيجية وأكدت على جديتها فى استعادة مكانتها الدولية على شتى المسارات، وتسعى فى سبيل ذلك إلى ترسيخ كل القيم الحضارية لشعبها وعلى أرضها، ودعت الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل القوى الفاعلة فى المجتمع للعمل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتحقيق هذا الهدف.. فإنه فى المقابل أصبح المجتمع المدنى والقوى السياسية فى اختبار حقيقى، ولم يعد أمامها إلا العمل بجدية ورؤى حقيقية وعلمية لاثبات وجودها باعتبارها شريكًا أساسيًا فى ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة والمساواة وحقوق المرأة والطفل وتشجيع ثقافة العمل التطوعى وترسيخ حرية الفكر والابداع والرأى، وأيضًا العمل بجدية على اثراء التجربة السياسية، وتحول الأحزاب والكيانات السياسية إلى مدارس سياسية حقيقية لنشر الوعى السياسى وأعمية المشاركة السياسية، واحترام الرأى والرأى الآخر ومواجهة التحريض على العنف والتمييز والتسلط والتعصب وتعميق مفهوم العمل الجماعى، وغيرها من القيم والمفاهيم التى تنقل هذا الوطن إلى مصاف الدول الرائدة.
حمى الله مصر
نائب رئيس الوفد