رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فى المضمون

 

 

أعتقد أن الدور الكبير الذى تقوم به القاهرة فى اعتماد حل ليبى ليبى لقضية الدولة الشقيقة بدأ يأتى ثماره وسط خروج كامل لكل القوى التى حاولت التدخل واستنزاف خيرات ليبيا، ودعم تيارات بعينها.

وتعتمد القاهرة فى طرحها على فتح الأبواب أمام كافة التيارات والقبائل الليبية للوصول إلى توافق أولا على اجراء انتخابات شفافة فى ٢٤ ديسمبر القادم على مستوى الرئاسة والبرلمان، وقد زارت كل القيادات الليبية الفاعلة خلال اليومين الماضيين القاهرة والتقت الرئيس عبدالفتاح السيسى من بينها رئيس البرلمان وقائد الجيش وتبعهما رئيس الوزراء، ومن قبل وعلى مدار سنوات اجتمعت القبائل الليبية فى مصر كوسيط مؤتمن وتحققت مخرجات هذه اللقاءات على الأرض ممهدة بذلك للانتخابات التى ينتظرها كل أبناء البلد الشقيق ومن بين المبادرات الأخيرة والتى انطلقت فى القاهرة أيضا مبادرة تحمل عنوان ليبيا للجميع وهى مبادرة تُصر على عقد الانتخابات فى موعدها وترفض المحاصصة.

وانعقد الاجتماع التأسيسى الأول لمبادرة الوطن بالجميع التى شارك فيها ولأول مرة عدد كبير من مختلف الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية المستقلة، التى التقت حول هذا الشعار لبناء ليبيا جديدة.

وجاءت الدعوة للمبادرة فى إطار التحضير والتنسيق للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية المزمع اقامتها فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

وتهدف المبادرة إلى جمع الكيانات والتيارات السياسية والقوى الوطنية المستقلة فى لقاء حوارى شامل يهدف إلى توحيد الرؤى الوطنية وصولًا إلى تحقيق مشاركة مثالية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وتسعى المبادرة إلى افراز نخب برلمانية قادرة على الوصول بالبلاد إلى الأمن والاستقرار.

وقد اعتمد المجتمعون المبادئ العامة للمبادرة كمنهاج عمل لأى كيان ينبثق عنها.

ومن أبرز المبادئ التى اكدت عليها المبادرة، المحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها والتأكيد على أن الشعب الليبى شعب واحد تجمعه عقيدة الإسلام السمحاء وروابط الدم والتاريخ والمصير المشترك.

كما أكدت على أن الشراكة فى بناء دولة المؤسسات والقانون، مع الجميع وبالجميع، وفق خيارات الشعب الليبى وإرادته الحرة، والوثيقة العقدية التى يقرها، والآليات الدستورية والقانونية التى يرتضيها، لتأسيس دولة عصرية تحقق العدالة فى التنمية والخدمات والعيش الكريم للمواطن.

واكدت على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وإرساء مبادئ العدالة وضمان حرية الرأى والتعبير.

إضافة إلى التداول السلمى على السلطة واحترام إرادة الشعب وخياراته من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتفى معها أساليب المغالبة والاقصاء والمحاصصة المعززة للانقسام.

وأكدت كذلك على التمسك بإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد كوسيلة للتغيير السلمى وتوعية الشعب بالمشاركة الفعالة لاختيار الأفضل، وتوافق القوى السياسية على اختيار الأجدر والأصلح لخدمة الدولة.

واعتبرت المبادرة أن الرجوع للشعب أو ممثليه للبت فى الملفات والمسائل المصيرية الكبرى هو الضمان الأمثل لتحقيق إرادته فى وطن حر ومستقل، وإرساء نظام حكم محلى رشيد وناجع يغطى الجغرافيا الليبية ويؤمن إدارةً عادلةً للثروة والخدمات وينهى المركزية، وحماية الدولة والوطن والمواطن عبر مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة، ذات كفاءة عالية، تنظم عملها تشريعات نافذة.

وكان من أهم المبادئ التى شكلت أهم مخرجات الاجتماع أن الإصلاح التشريعى والسياسى والاقتصادى، أساس وضرورة لبناء الدولة، ذلك أن الهوية الليبية هى الجامعة لكل أفراد المجتمع بكل مكوناته، ويعد الموروث الحضارى والثقافى واللغوى والاجتماعى بتنوعه رصيدًا مشتركًا لكل الليبيين.

وتمثل مخرجات هذه المبادرة ومن قبلها اللقاءات المكثفة لممثلى القبائل الليبية وزيارات كبار المسئولين الحاليين بلورة للرؤية المصرية المستمرة منذ سنوات والتى تهدف إلى اخراج ليبيا من النفق الحالى نحو بناء دولة جادة تسع الليبيين بمختلف طوائفهم عبر بوابة الانتخابات القادمة.

وخلال الشهور القليلة القادمة سوف يتغير المشهد الليبى نحو الأفضل طبقا لما خططت له القيادة المصرية وبأيدى الليبيين أنفسهم.