كلمة عدل
من الظواهر السلبية الخطيرة التى تواجه البلاد، كارثة التلوث البيئى. هذه الظاهرة لا يمكن أبدًا بأى حال من الأحوال أن تكون موجودة فى ظل الدولة الجديدة، بكل انجازاتها الرائعة التى تحققت على الأرض، والتلوث البيئى بمثابة أزمة حقيقية لا يمكن الاستهانة بها، ليس لأنها تسبب الأضرار والأمراض فحسب وإنما لأنها تشوه كل انجاز فى الجمهورية الجديدة. هذا التلوث يحتاج بالضرورة إلى علاج فورى، يتمثل بالدرجة الأولى فى القضاء على كل مصادر التلوث، إضافة إلى أمر مهم وهو التوسع فى مساحات الخضرة بالبلاد والتى تتمثل فى الحدائق العامة، وأعتقد أن هذه هى سياسة الدولة الجديدة حاليًا، حيث شهدنا ونشهد إقامة حدائق عامة كثيرة، أو بمعنى أدق وأوضح هناك توسع كبير فى المساحات الخضراء، وهذه كفيلة بالتصدى لأى تلوث، والأمر يقتضى أيضًا أن نقضى على التلوث من خلال تسيير مركبات صالحة تتمتع بالأمن والمتانة، وهى التى تحدثنا عنها خلال الأيام الماضية، عندما قلنا أإن السيارات المتهالكة يجب ايقافها عن التسيير فورًا.
أما الأمر الثانى فى شأن القضاء على التلوث فهو الحد من المقاهى خاصة التى يستخدم فيها المواطنون الشيشة لأنها من أكبر المصادر للتلوث، ولابد من وقف المهازل التى تحدث من جراء تدخين الشيشة، وإذا كانت الدولة قد نجحت خلال أزمة كورونا فى منع تدخين الشيشة فى المقاهى، فلماذا لا يستمر تفعيل هذا القرار المهم وهو مهم فى الحد من التلوث؟
وهناك أمور أخرى تقع على مسئولية وزارة البيئة وهى ضرورة تفعيل مواد القانون فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة ومن بينها القضاء على كل مظاهر التلوث، سواء كانت فى الشوارع أو الاعتداء على النيل أو التدخين فى المواصلات العامة أو الأندية، وكذلك لابد من وقف الأنشطة الصناعية داخل الكتلة السكنية ونقلها فورًا إلى المناطق الصناعية.
.. «وللحديث بقية»
رئيس جزب الوفد