رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

حكاية وطن

خانة الديانة!

محمود غلاب Tuesday, 14 September 2021 20:22

 

 

 

صدرت البطاقة الشخصية الورقية فى عهد الملكية، كان يكتب عليها المملكة المصرية، وتصدرها وزارة الشئون الاجتماعية، وتحمل من البيانات: اسم حامل البطاقة، لون البشرة، الطول، لون العينين، لون الشعر مع صورة شخصية كبيرة.

وبعد ثورة عام 1952، تغير شكل البطاقة، وأصبحت تصدرها وزارة الداخلية، وتتضمن الاسم، تاريخ الميلاد، الديانة، الحالة الاجتماعية، محل الإقامة، فصيلة الدم. وصدرت البطاقة الشخصية لأول مرة حاملة هذه البيانات عام 1958 وكانت أول بطاقة تحمل اسم الرئيس جمال عبدالناصر.

البطاقة الشخصية هى وسيلة لتعريف المواطنين المصريين، بموجب القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية الذى يوجب على كل من بلغ 16 عاماً من عمره استصدارها وحملها وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فوراً كلما طلب إليهم ذلك للاطلاع عليها، ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن استصدارها، أوتحديث بياناتها، وكذلك عدم تقديمها لمندوبى السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليها. حدد القانون مدة سريان البطاقة بسبع سنوات من تاريخ صدورها، وتعتبر لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة، وتكون البطاقة حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية للمفعول.

بعد مرور نحو 63 عاماً على إضافة خانة الديانة إلى البطاقة الشخصية هناك مطالبات حالية بإلغاء خانة الديانة يتبناها بعض الحقوقيين وبعض النواب وحجتهم أن التعامل مع الانسان يتم من خلال هويته الانسانية والوطنية، ولا يجوز إجباره على الإفصاح عن ديانته، ويجعل إلغاء الديانة مصر دولة عصرية ليس بها تمييز بسبب الدين.

وأجاب المستشار عمر مروان وزير العدل عن سؤال لأحد الاعلاميين خلال الحفل الذى حضره الرئيس السيسى بالعاصمة الإدارية لاطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بأن وجود خانة الديانة مهم لحصول المواطن على حقوقه فى الزواج والطلاق والميراث، لعدم وجود قانون واحد يسرى على جميع المصريين فى الأحوال الشخصية.

تعقيب وزير العدل يتفق مع المادتين الثانية والثالثة من الدستور، وتنص المادة الثانية على: «أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».

وتنص المادة الثالثة على: «أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداهم الروحية»، وتطبيق ذلك يتم من خلال القوانين، ويخضع لها المواطنون من خلال خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى.

خانة الديانة وجدت للحفاظ على الحقوق وليس للتمييز بين المواطنين كما يزعم العاملون فى مصانع طبخ الشائعات وتوزيعها ديليفرى مجاناً على المواطنين لضرب النسيج الوطنى.

وجود خانة الديانة فى البطاقة لا ينقص من حقوق الانسان، ولكنه يحدد الحقوق بسبب التشابه الكبير بين أسماء المسلمين والمسيحيين فى مسائل الزواج وكافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

الدستور المصرى يحظر التمييز لأى سبب، كما يحترم حرية الاعتقاد، العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قائمة على أساس المواطنة وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أوالعقيدة أولأى سبب آخر.

الشعب المصرى يحترم المواطنة التى كانت أحد أسباب نجاح ثورة 30 يونيه التى فيها خلع الإخوان من السلطة، ووقف المصريون مسلمين ومسيحيين ايد واحدة مع الجيش والشرطة للدفاع عن الوطن. هناك قبول الآخر، وتسامح من الشعب المصرى لا تستطيع أى فئة اختراقها تحت أى مسمى أوأدى دعوة، المسلمون والمسيحيون هم أبطال ثورة 30 يونيه، وهم المدافعون عن وطنهم، استشهد أبطال مسلمون وأبطال مسيحيون فى مواجهة العمليات الإرهابية، فكما اعتدى الإرهاب على المساجد اعتدى على الكنائس، والدولة فى عهد السيسى أقامت المئات من دور العبادة للمسيحيين فى إطار خطة الدولة، كما يسرت عملية ترميم الكنائس والغت القيود المعقدة السابقة، ويشهد مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة على عمق العلاقة بين أبناء الأمة.

بالمناسبة معظم المطالبين بإلغاء خانة الديانة من المسلمين، ولهم وجهة نظر تحترم، لكن خانة الديانة موجودة للحفاظ على حقوق الإخوة المسيحيين وليست وسيلة للتمييز، دولة 30 يونيه تقف ضد التمييز بكافة أشكاله وأنواعه كما تقف ضد كل من يحاول الادعاء بوجوده لإحداث الوقيعة بين أبناء الشعب.