اعتدنا على قيام الحركات الثورية بالعمل ضد الأنظمة السياسية الحاكمة من أجل المطالبة بالحرية والديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان، ولكن أن تسعى الدولة نفسها لتحقيق ذلك للمواطن، هو حدث فريد من نوعه يستحق الإشادة والفخر والاعتزاز بدولتنا المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يثبت يومًا بعد يوم أنه زعيم وطني حقيقي، يشعر بكل مواطن على أرض بلده ويسعى للنهوض بهم جميعًا.
لأول مرة، تتحرك الدولة بأجهزتها ومؤسساتها من أجل تحقيق استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان، وتعظيم حريات المواطنين، دون مطالبات أو هتافات أو ثورات تهدر ثروات البلاد، وتستنزف الدماء، وكأن الدولة شعرت بما يدور فى نفوس المواطنين وتسعى لتنفيذه قبل أن تتم المطالبة به، بجانب ما تقوم به الدولة من خطط استثمارية واقتصادية عظيمة لإعادة القوة للبلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان بشكل يشمل دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، واحترام جميع الآراء، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر من أجل ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
لم يكتف الرئيس بإطلاق استراتيجية تنفذها الدولة وإنما دعا إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعى فى جميع المجالات وتلبية مطالب الشعب، وهى خطوة هائلة لما تضمنه من ترحيب بكل الأطراف الفاعلة فى الدولة والتى تهدف فى المقام الأول إلى خدمة هذا الشعب، وتلبية متطلباته واحتياجاته، وأكد مدى اهتمامه بهذا التعاون فأعلن ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني.
لقد منح الرئيس السيسى الدولة المصرية قبلة الحياة ليعيد بها الدماء إلى شرايين البلاد مرة أخرى بعد أن تسلمها شبه دولة من أيدى الجماعة الإرهابية يتخذون من الدين شعارًا لحماية أهدافهم عبر تخريب البلاد، فتسلم الدولة وهى تلتقط أنفاسها الأخيرة بعد تفشى الفساد والجرائم، وواجه بقلب بطل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حتى أنقذها من براثن الخونة، وحماها من الفشل المحقق على أيديهم.
أبى السيسى أن يترك البلاد بعد إنقاذها من أيدى هؤلاء المجرمين، وإعادة الحياة لها، دون أن يعيدها إلى مجدها وقوتها كاملة ومكانتها التاريخية بين دول العالم، فقرر بناء جمهورية جديدة قوية اقتصاديًا وإنسانيًا واجتماعيًا وسياسيًا، قائمة على الحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة من خلال الدستور الإنسانى الذى وضعه فى الاستراتيجية لإعلاء قيم المواطنة.