لعل وعسى
نسعى دائما وهذا حقنا أن يتسم اقتصادنا بالديناميكية وهى السمة الأعظم للقوى الفاعلة عالميًا خاصة دول تجمع البريكس التى تتميز بوجود قواسم مشتركة للقوة تقوم على وجود قوة نافذة تكرس مقدرة الدولة على الوصول والتفاعل المباشر مع المواطنين، وقوة مستخلصة أى استخراج الموارد من المجتمع مادية وبشرية، وقوة تفاوضية مع مختلف فئات المجتمع من رجال أعمال ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات المجتمع والحكومة بهدف تنسيق اقتصاد الوطن، اكتساب هذه القوى الديناميكية ليست صعبة أو مستحيلة والدليل أن دول لم نكن نتخيل ابدا أنها من الممكن أن تتحول من دولة فاشلة بمعنى الكلمه إلى دولة رائدة تنمويا مثل روندا والتى ارتكزت على مكافحة الفساد معلنة الاستمساك بأهم عنصر فيه وهو وضع الرجل أو المرأة المناسبة فى الموضع المناسب.
وانتقلت رواندا من أكثر الدول وساطة ومحسوبية وتعيين الأقارب إلى نموذج افريقى مشرف، كما سعت رواندا إلى الاستفادة من المساعدات الخارجية التى تمثل أكثر من ٣٠٪ من الميزانية العامة فى مشروعات تدعم اقتصاد المعرفة، لكن هذا النموذج قد لا يواصل الإستمرار لانه مرتبط بشخصية الرئيس بول كاجامى الذى يعتبره البعض حاكم أتوقراطى، خاصة وأن أدبيات التنمية بمرجعيتها الأوروبية تصر على ضرورة الجمع بين مسار النمو السياسى ومسار النمو الإقتصادى وإن ظل الجدال حول أيهما يسبق الآخر، النموذج المصرى كان بمثابة الإعلان عن ضرورة مراجعة أدبيات التنمية الأوروبية بعد النجاح الكبير فى برنامج الإصلاح الإقتصادى مستندًا على ست دوائر للقوة الذكية الدائرة الأولى التمسك بالموروث الثقافى المصرى وإعادة احيائه سواء عن طريق طريق الكباش أو المتحف المصرى الجديد أو عن طريق عرض وتسويق حضارى لعبقرية المصرى القديم بهدف إحياء الهمة خاصة فى نفوس الشباب الذى يتعرض بفعل منصات التواصل الإجتماعى لتضليل ومسح فكرى فى أتون حروب الجيل الرابع.
أما الدائرة الثانية فهى التعليم وأتركه لمقال آخر، اما الدائرة الثالثة فهى الحوكمة والإفصاح العلمى الممنهج لخطط وسياسات الدولة التنموية بوضوح وهو ما نجحنا فيه بالفعل حيث إزدادت الثقة فى الأداء الحكومى بصورة تعكس نجاح تطبيق خطة التنمية المستدامة، أما الدائرة الرابعة فتدور حول المشاركات الدولية والسياسة الخارجية التى تتسم بالمرونة والوضوح مع التركيز الواضح حول إقامة علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل بلا تدخل والمنفعة المشتركة خاصة فى الشق التجارى، أما الدائرة الخامسة فتقوم على عصر إقتصاد المعرفة القائم على الثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الإصطناعى وتوفير الخدمات والدخول لمصاف الدول ذات الدخل المتوسط.
الدوائر الست الذكية السابقة تمثل أكبر دليل على أننا لن نكون فى منعطف يثير الجدل مثل التجربة الرواندية القائمة على حاكم أتوقراطى لأن مصر بدخولها المتشعب فى كل مجالات ومناحى التنمية المستدامة وإقامة أكبر مشروعين فى القرن الواحد والعشرين وهما مشروع محور تنمية قناة السويس بما يضمه من ٤٠ صناعة كبرى على ضفتى القناة ومشروع حياة كريمة لتطوير ٤٥٨٤ قرية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام