هموم وطن
حسنًا ما فعلته وزارة الزراعة هذا العام عندما استهدفت تقليص مساحة البطاطس بنسبة 20٪ لتصل الرقعة الزراعية فى نهاية 2021 إلى 375 ألف فدان مقابل 475 ألف فدان فى 2020، وذلك بعد القرار الجرئ من إدارة الحجر الزراعى بتخفيض كميات البطاطس المستوردة التى تستخدم كتقاوٍ للعام الجديد إلى 110 آلاف طن مقابل 135 ألف طن خلال الفترة الموازية.
وقد سلكت شركات زراعة البطاطس مسلكا متوافقا مع توجهات وزارة الزراعة، وتستعد لتقليص المساحات المنزرعة من المحصول بنسب تتراوح بين 40٪ إلى 50٪ لاسيما عقب انهيار اسعار تسويق المحصول لأقل من 500 جنيه للطن خلال العام الحالى والماضى مقابل 5000 جنيه بالعام 2019 بنسبة تراجع 90٪ والتى حقق فيها المزارع يخسر 72٪ من رأسماله.
ورغم اتخاذ الوزارة هذا القرار الجرئ لضبط السوق إلا أن أسعار التقاوى المستوردة سترتفع نظرا لشدة الإقبال المتوقع من المزارعين للشراء تعويضا لخسائرهم العام الماضى ولجوء الزراعة لعملية تعطيش السوق من البطاطس المستوردة لن يمنع المستوردين من رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، لأن الحكومة لم تحدد المساحات المستقطعة بعينها لكى يسهل الأمر عليها ولكنها شجعت التنافس دون استطاعتها اجبار المستوردين على البيع بأسعار محددة وخضوعهم لأسعار عادلة دون التحايل لتحصيل مكاسب المائة ألف فدان المستقطعة والتى ستنعكس فى النهاية على زيادة التكلفة على المزارع وبالتالى تعريضه لخسائر مؤكدة.
الأمر الآخر الذى نود الأخذ به ما دامت وزارة الزراعة تستطيع تقليص مساحات الأفدنة أو زيادتها طبقا لحاجة السوق فلماذا لا تضغط بكل السبل لزيادة رقعة زراعة القمح والذرة عن طريق زيادة كميات التقاوى فى الجمعيات الزراعية والأسواق بأسعار مخفضه واستلام المحاصيل بأثمان عادلة تراعى فيها تحقيق هامش ربح للمزارع لتشجيعهم على الزراعة وستساهم هذه المساحات فى زيادة الناتج المحلى من هذه المحاصيل الاستراتيجية والتى تدخل فى صناعة الخبز أو العيش وليست لديها رفاهية الاستخدام كما هو الحال فى البطاطس التى يتجه معظم محصولها لمصانع الشيبسى والتى زادت أعدادها فى مصر فى العشر سنوات الأخيرة بطريقة مفزعة ولا تخدم الأمن القومى من بعيد ولا من قريب.