رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

 

 

عندما اقترحنا هنا من عدة أسابيع فرض رسوم على مبيت السيارات، لم نقصد الشوارع العمومية، ولا الشوارع التى يسيطر عليها السياس، بل قصدنا الشوارع الجانبية فى الأحياء، كانت شعبية أو متوسطة أو راقية، فى أكثر من مقال طالبنا الحكومة بفرض رسم شهرى يختلف حسب الحى والسيارة، نقل، ملاكي، نصف نقل، باص، جيدة، قديمة، والاقتراح لم نتناول فيه منح تصريح لصاحب السيارة للركن والمبيت أسفل منزله لأنه يركن السيارة فى مربع المنزل حسب المكان المتوفر للركن، وتضمن الاقتراح فرض رسم يبدأ من 50 جنيها ويصل إلى 300 جنيه للباص والنقل وغيرها، وحسب الحى ونوع السيارة، وقلنا إن هذا الرسم مقابل شغل جزء من الشارع، مساء وصباح وأيام الإجازات، وهو ما لا يتوفر لغير المالكين للسيارات.

وقد اعترض البعض بشدة ووافق البعض الآخر، وقد قمنا بتوضيح الفكرة وقلنا إن العدالة الاجتماعية تقتضى أن تفرض هذه رسوم لأن الطريق يمتلكه الجميع، وأغلب المواطنين لا يمتلكون سيارات، وهو ما يعنى أن أعدادا بسيطة من إجمالى تعداد السكان هم الذين يستفيدون من الشوارع (حوالى 10 ملايين مواطن)، كما أن هؤلاء هم الذين يستفيدون وحدهم من دعم الحكومة للبنزين والسولار.

لهذا من العدل أن يسدد مالك السيارة المقابل المادى نظير استفادته من الشارع الذى يمتلكه الجميع، والعدل يقتضى أيضا أن تتراوح نسبة الرسوم من 50 جنيها إلى مائة ومائتين جنيه مع سيارات النقل، والأتوبيس، والباص، لأنها تشغل مساحة أكبر، كما ترتفع إلى ثلاثمائة جنيه فى الشهر لأتوبيسات الشركات والمدارس والمصانع.

عندما تخرج هذه السيارات من المحافظة إلى محافظة أخرى تسدد ما يسمى بالكارتة مقابل استخدام الطريق السريع أو الصحراوى أو الزراعي، ويتم إنفاق أموال الكارتة على صيانة ورصف الطرق، ومالك السيارة لا يستفيد من مبيتها أو ركنها تحت عمله فقط، بل يقوم بغسلها بالمياه فى الشارع، وهو ما يؤثر بالفعل على الرصف.

وقلنا إن هذه الرسوم سوف تدخل لخزينة الدولة مبلغا لا بأس به، قد يتجاوز الـ3 مليارات جنيه، كما أنها وهو الأهم ستحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، فمالك السيارة يستغل الطرق فى السير، وفى الركن، وفى المبيت، وهذه الطرق يتم صيانتها، ورصفها، وتنظيفها، وإنارتها بأموال الدولة، والمواطن البسيط بالكاد يمشى على قدميه أو يركب الأتوبيس، لذا من العدل تحصيل هذه الرسوم وضخها فى تطوير منظومة الصحة أو فى بناء مدارس جديدة، أو فى إدخال مجارى أو مياه للمناطق المحرومة فى الصعيد والدلتا أو فى رصف الطرق بالأحياء وصيانتها.

 

[email protected]