رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لعل وعسى

تفترض النظرية الاقتصادية أن اقتصادا عالميًا سيوفر قدر أكبر من الإمكانيات لتحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهذا افتراض مؤسس على مدى الحرية فى حركة المنتجات وعوامل الإنتاج وإتاحة الشفافية والمعلومات وجاهزية المنافسة والمعرفة.

 الواقع يشير إلى أن كثيرا من الدول التى سعت إلى تطبيق هذه النظرية الاقتصادية من خلال آليات تم وضعها من خلال الاستعانة بمؤسسات ومنظمات دولية أو من خلال نماذج محاكاة معدة سلفًا، الواقع يشير إلى أن هذه الدول ضلت الطريق لأنها سعت إلى تحقيق عولمة حميدة اقتصاديا تقوم على دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيا وبيئيا وهو ما نتج عنه زيادة الثروة والناتج القومى.

لكن على أرض الواقع هذه الدول لم تستطع تحقيق عولمة حميدة اجتماعية تقوم على ضمان الحياة الكريمة للمواطن. ففى عالم اليوم الذى يضم ثمانية مليارات نسمة بعد ان كان 5 مليارات نسمة عام 1987 ومتوقع أن يصل إلى 11 مليار نسمة عام 2050، فقد تلاحظ مقارنات فارقة تدعو إلى ضرورة تحليلها واستخلاص النتائج والتوصية بحلول ونماذج مستقبلية حتى لا تتفاقم الأمور مستقبلًا، حيث يقدر عدد سكان الدول المتقدمة ب 1.3 مليار نسمة، أما الدول الأقل تقدما فبلغت 6.7 مليار نسمة وهى أرقام لا تستقيم معها العدالة التى تنادى بها النظرية الاقتصادية العالمية والأشد غرابة أن نسبة النمو السكانى فى الدول المتقدمة تكاد تقترب من الصفر أو سالب أما الدول الأقل تقدما فقد وصلت إلى 3.8٪ مثل دولة النيجر، أما فى مصر فقد وصلت النسبة إلى 2.6٪ وهو ما يحتاج منا إلى تركيز شديد لما يدور حولنا من سياسات عالمية تستهدف زيادة السكان وزيادة البطالة للوصول إلى صليب الفقر الذى لا توجد معه أى محاولة للحل بقدر ما يعرض الدول للفشل.

أغلب دول العالم سوف تواجه زيادة فى أعداد الفقراء فى العقود القادمة بصورة لا تستقيم معها أى محاولات تنموية، الآن ١٠٪ من سكان العالم فى دائرة الفقر المدقع اى أقل من 1.9 دولار فى اليوم، و٥٠٪ من سكان العالم يعيشون بأقل من ٥ دولارات فى اليوم، نعم إنها أزمة المستقبل والتى إن لم يتكاتف الجميع للخروج منها فلن تبقى بعدها أى أثر لأى حضارة. إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك بين الأقلية والأغلبية من سكان العالم الذين تتبدل فيهم الرفاهية والرخاء والثروة بصورة لا تستقيم معها العدالة حيث يمتلك ١٦٪ من سكان العالم وهم سكان العالم المتقدم نحو ٨٤٪ من ثروات العالم، بينما ٨٤٪من سكان العالم وهم سكان العالم الأقل تقدما نحو ١٦٪فقط من ثروات العالم، نعم إنها أزمة العالم المستقبلية.

الهدف الذى يجب أن تتمسك به الحكومة المصرية الآن هو تحديد أفضل المسارات لتطبيق العولمة على مسارين متوازيين أحدهما اقتصادى والآخر اجتماعى والتنسيق المشترك حول سبل مواجهة اهم السلبيات، مع تحديد أدوار اللاعبين شركاء التنمية من حكومات ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال الذين يقع على عاتقهم الكثير من علامات النجاح لاستراتيجية مصر المستقبلية، فدور الحكومة يجب أن يكون داعما حقيقيًا من خلال تخفيض سعر الضريبة إلى أقل من ١٧٪ بدلا من ٢٢،٥٪ لأنه سوف يؤدى ليس كما يعتقد البعض إلى خفض نسبة التهرب الضريبى، ولكن الأهم من وجهة نظرنا إلى تخفيض نسبة التجنب الضريبى والتى لا يقدر عليها إلا رجال الأعمال بما يملكون من الأدوات المالية والتشريعية التى تعينهم على اتباع هذا المسلك غير الأخلاقى.

إن عولمة أكثر استقرارا وأكثر عدلا تتطلب إعادة النظر فى كثير من سياسات المؤسسات الدولية والمحلية جنبًا إلى جنب، فلا يمكن إحداث التنمية المستدامة على المدى الطويل فى ظل القواعد التى تفرضها المؤسسات الدولية حاليًا على الدول الأقل تقدما ولا معنى الآن لأن يتحكم أقل من 2 مليار نسمة فى أكثر من 6 مليارات نسمة فى ظل عولمة خبيثة لا تخدم مصالح الشعوب.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام