هَذَا رَأْيِى
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، سلامة المأكل والمشرب هى البوابة الرئيسة لصحة المواطن وسلامته وهى قضية أمن قومى. من أجل هذا تتبارى الدول فى ضمان وجود مأكل ومشرب آمن وصحى حفاظا على سلامة مواطنيها وتقليل تكاليف علاج أمراض كان من الممكن تفاديها لو تناولنا غذاءً صحيا وآمنا بداية من المادة الأولية مرورا بطرق التصنيع وصولا إلى المنتج النهائى وتداوله.
هذه المراحل فى مصرنا المحروسة كانت تشرف عليها ما يقرب من سبع عشرة جهة تابعة للوزارات والهيئات كالصحة والتموين والزراعة والتجارة والصناعة...إلخ.
هذه الشبكة من الجهات الرقابية والإشرافية سواء من مراقبين صحيين ومفتشى الصحة والزراعيين والبيطريين والصيادلة وحماية المستهلك والحجر الصحى والصادرات والواردات والحجر الصحى والزراعى...إلخ، كانت تتضارب قراراتها أكثر مما تتوافق.
وحفظا على سمعة المنتجات والصادرات المصرية فى الخارج وكذلك ضمان دخول البلاد أغذية آمنة ومطابقة للمواصفات الصحية ارتأت الدولة أن تجمعها تحت مسمى واحد يكون له إدارة إشرافية ورقابية واحدة، ونظرا لأهمية هذا التوجه وحفاظا على استقلالية الهيئة أخضعت الدولة هيئة الغذاء لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وهذا شىء جيد ومحمود.
لذا أصدرت الدولة القانون رقم واحد لسنة ٢٠١٧ بإنشاء هيئة سلامة الغذاء لتكون البوتقة الجامعة الشاملة التى تقوم بهذه المهمة الحيوية وتجمع تحت لوائها كافة الجهات الإشرافية والرقابية المختصة بالرقابة والإشراف على سلامة الغذاء.
بعد صدور القانون وتعيين مجلس إدارة لهيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور بدأت المشاكل والخلافات منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتى خرجت للنور بعد ولادة متعسرة استمرت ما يقرب من عامين من صدور القانون.
رغم وضوح مواد القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور حسين منصور فشل فشلا ذريعا بعد مرور أربع سنوات منذ صدور القانون ليس فقط فى القيام بمهام عملهم التى خولها لهم القانون بل فشلوا فى تشكيل الهيكل التنظيمى للهيئة وإنشاء فروع فى المحافظات وضم العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية التى انتهى دورها بصدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية وأصبح وجودها وجودا غير شرعى وغير قانونى وأصبح غذاء وصحة وسلامة المصريين وكذلك صادرات وواردات مصر فى الضياع!!
ضمن الجرائم التى تتركبها الهيئة عمل مفتش أو مراقب بأجر يومى فى هذه المسئولية الخطيرة التى تتطلب وجود مفتش ومراقب مستقر و«عينه مليانة» حفاظا على سمعة وسلامة الغذاء، بخلاف تجاهل فئات ممن شملهم القانون بضمهم للهيئة على حساب فئات أخرى بل على حساب سلامة وصحة المصريين.
القانون كان صريحا فى مادته الرابعة بنقل العاملين فى هذه الجهات التى كانت مخولة ومنوطة بالإشراف والرقابة على الأغذية، إلا أن الهيئة مازالت تسير بسرعة السلحفاء وبطريقة تستفز عدد من الفئات المعنية حتى وصل الأمر إلى ساحات القضاء.
الهيئة لم يشعر بها المواطن ولم يعلم عنها أحد سوى المتصارعين على الضم للهيئة، والذى أصبح وكأنه الهدف من إنشاء الهيئة علاوة على الرسوم والإتاوات التى تفرضها الهيئة على الصناع والتجار والمصدرين والمستوردين.
من واجبات الهيئة الجديدة السعى لمراقبة كل المنشآت العاملة فى مجال الأغذية وإلزامها بتسجيل بياناتها ومستوى الخدمة الغذائية بها ومنحها الاعتماد والترخيص، وفى نفس الوقت فإن دورها هو التسهيل على المواطن فى معرفة الشركات الغذائية الآمنة صحيا، مع توفير معلومات عن تلك المنشآت التى اعتمدتها الهيئة.. فنحدد أسماء المنشأة العاملة فى المجال، مع تحفيز مختلف المنشآت الغذائية لتقديم أفضل المعايير فى سلامة الغذاء، وتشكيل هيكل إدارى وفنى للهيئة وعمل فروع فى المحافظات للتسهيل على ذوى الشأن، وتنفيذ قانون الهيئة ولائحته التنفيذية حفاظا على صحة وسلامة غذاء المصريين.. فأين الهيئة من كل هذا؟
Mokhtar.mahrous [email protected] gmail.Com