لعل وعسى
تستحوذ قناة السويس حاليًا على ٩٪فقط من حجم التجارة العالمية، اى ما يعادل 1.8 تريليون دولار والمأمول الوصول بهذه النسبة إلى ١٥٪ يحتاج هذا الهدف إلى جهد شاق ونهج علمى مبتكر ومبدع. البعض ينظر إلى عائدات القناة فقط ويتم ربطها بالسنوات السابقة شيء مقبول ولكن ليس من خطوط التنمية المستدامة فلا يجب التعامل مع أعظم ممر ملاحى فى التاريخ على أنه مجرد معبر لعبور السفن والحصول على رسم مرور ولكن يجب تعزيز مكانة هذه القناة من معبر تجارى إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى لإمداد وتموين النقل والتجارة.
بالفعل مصر أعلنت بقوة عن استراتيجية طموحة لتنمية محور قناة السويس بدأ بحفر وتوسعة القناة الجديدة بطول ٧٢ كم من م ٥٠ حتى ك ١٢٢ ثم حفر الأنفاق الستة لربط دينى ودنيوى بين سيناء مكان التجلى ومصر مكان الرفع ثم تدشين المنطقة الاقتصادية المستقلة ٢٠١٥ تضم أربع مناطق متكاملة وتنموية لضمان بيئة افضل لممارسات الأعمال والأهم هو استثمار جانبى القناة لأول مرة منذ اتفاقية القسطنطينية المطبوعة والموقعة منذ ١٣٣ سنة والتى شاركت فى طباعتها دول الاستعمار الكبرى فى ذلك الحين لضمان استمرارية تدفق الثروات من دول العالم الثالث إليها فكان الاعتداء على سيادة دولة التاريخ بإلزامها بأن تظل قناة السويس حرة ومفتوحة فى زمن السلم والحرب لجميع السفن التجارية والحربية.
قد يرى البعض أن هذا الأمر لا بأس به ولكن عندما اتضح لنا مدى أهمية وقيمة هذا الممر المائى عند جنوح السفينة ايفر جيفن مارس الماضى هذا الجنوح الذى أدى إلى حالة من الرعب على مستوى التجارة والاقتصاد العالمى، بسبب حجم الخسارة التى تزيد على ١٠ مليارات دولار أسبوعا فى حجم التجارة العالمية، احداث قد تكون ربانية لكنها أيقظت لدينا بوادر إمكانية تحويل التاريخ المطبوع إلى مستقبل مصنوع لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية كمركز صناعى ولوجيستى عالمى وإيجاد فرص استثمارية جديدة والأهم توطين الصناعات ذات الأولوية واعتماد سياسة التجمعات اللوجيستية المتكاملة.
نحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى إلى تكاتف الجهود الوطنية والإصرار على استمرار العمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحى لقناة السويس وتطوير الأسطول البحرى والتحول نحو استراتيجية التحول الرقمى للوصول بالفعل إلى الاستحواذ على ١٥٪ من حجم التجارة العالمية، هنا سيدرك العالم عمليا وليس نظريا أهمية مصر فى استقرار اقتصاديات العالم خاصة الكبرى هنا يجب أن نسعى إلى استغلال ذلك فى تدعيم استقرارنا بل ونفوذنا الذى يفرض حماية أمننا القومى فى كل الاتجاهات. وإذا كانت اتفاقية القسطنطينية قد طبعت بأنامل القوى الاستعمارية الكبرى فى ذلك التوقيت وألزمت مصر بتنفيذ بنودها بداية من عام ١٩٠٤ ورغم أن مصر أكدت احترامها للعالم حتى وهى تحت احتلال بإعلانها أن القناة ستكون مفتوحة لكل الدول يوم ٥ اغسطس ١٩١٤ وهو بداية الحرب العالمية الأولى، الا إن بريطانيا منعت سفن الأعداء من مرور القناة متذرعة بأمن القناة، واذا كانت بريطانيا تتذرع بأمن القناة فنحن نتذرع بأمن مصر الأهم من كل ما سواها. ننتظر مستقبلا مصنوعا بأيادٍ وطنية مخلصة نثق كل الثقة فى إيمانها بحياة مصر.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية