حكاوى
الدستور يمنع تأسيس أحزاب ذات مرجعيات دينية، والمادة «74» من الدستور تقضى بأنه يحق للمواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى إلى آخر نص المادة.. وبالتالى تأسيس الأحزاب ذات المرجعيات الدينية يكون باطلاً ولا يجوز وجودها فى الأصل.
نقول هذا تحديداً لأن الأمر ينطبق على حزب النور السلفى صاحب المرجعيات الدينية، فهذا الحزب لا ينكر هذا بل يعلنه جهاراً نهاراً دون حياء أو خجل وكل قادة الحزب تعقد مؤتمرات. ولا تخفى عن الناس المرجعية الدينية التى تستند إليها، والآن يقوم الحزب السلفى بنشاط دينى واسع بعيداً عن أية ممارسات سياسية، ويدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وكأن مصر دولة غير إسلامية، فى حين أن المادة الثانية من الدستور تنص صراحة على «أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» وبالتالى فإن هذا الحزب ذا المرجعية الدينية يزايد على المصريين فى كل أفعاله.
«النور» السلفى يستدعى الدين فى السياسة على طريقة الإخوان الإرهابيين الذين تصوروا أن هذه الطريقة من الممكن أن ينخدع منها المصريون مرة أخرى.. فالشعب المصرى الذى ذاق مرارة حكم الإخوان خلال عام «الرمادة» الذى عاشته البلاد، لا يمكن أبداً أن يعاود ذلك بعدما تكشف أمر هؤلاء المجرمين الخونة العملاء، بالتالى فإن خداع حزب النور لن ينطلى أبداً على المصريين.
الآن يمارس «النور» نفس سياسة الإخوان فى تقديم الرشاوى وبدلاً من زيت وسكر الإخوان استبدلوه بحقائب ملابس.. المرجعية الدينية هى التى تحرك «النور» السلفى وتصرفات أعضائه هى تصرفات الإخوان نفسها.. صحيح أن المصريين حفظوا كل هذه الألاعيب الحمقاء.. لكن يبقى ما هو شديد الخطورة فالجميع يرى تصرفات النور التى يستدعى فيها المرجعية الدينية، قيادات النور يتصرفون ببجاحة شديدة ومتناهية فى هذا الصدد لدرجة عقد مؤتمرات بالمخالفة للقانون، وثانياً باستدعاء الدين فى السياسة، وثالثها حزب قائم على الأيديولوجية الدينية، فلماذا لا يتم تجميد هذا الحزب المخالف للقانون والدستور، بالإضافة إلى خرق كل القوانين المعمول بها فى مصر الجديدة.