لعل وعسى
تناولت محاور الإصلاح الاقتصادى عام ٢٠١٦ مجموعة من الرؤوس المحددة عبرت بصدق عن آمال وتطلعات القيادة السياسية تجاه المجتمع المصرى ومحاولة إيجاد حلول جذرية لمثبطات الأداء الاقتصادى طوال عقود سابقة لم تفلح خلالها اى روشتات لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الاختلالات الهيكلية التى عصفت بغايات الإنسان المصرى والمتمثلة فى حق المعرفة وحق العمل والحق فى بصيص الأمل، وتناولت خطة الإصلاح مجموعة من الأولويات لهندسة وبناء نظام اقتصادى جديد وصياغة عقد اجتماعى مقبول.
وهكذا جاء تركيز المحاور الثلاثة فى عملية الإصلاح الاقتصادى الأول على مشروعات قومية عملاقة كمشروع تنمية محور قناة السويس بروافده الثلاثة وتحديث للعنصر البشرى من تعليم وصحة وتدريب وأخيرًا مقاومة التهميش وبناء علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. ما نؤكد عليه أن عملية الإصلاح الاقتصادى للمرحلة الأولى اتسمت بالخصوصية أكثر من العمومية والتى كانت سببًا فى بداية الفشل فى أى عملية إصلاح لأنها كانت لا تخرج عن كونها توصيات مؤتمرات وندوات ولم تأخذ فى الاعتبار حصيلة الدراسات الجادة والمتعمقة التى قام بها علماء الاقتصاد السياسى فى مجال التنمية المستدامة والتى ركزت وأكدت على أن الإصلاح الاقتصادى يتطلب إعادة النظر دائما فى معنى مكونات التنمية بل ومطالبة الحكومات بضرورة وضع مقاييس ومؤشرات تقيس جودة التنمية هذه الجودة التى كانت تتلاشى عند تركيزنا فقط فيما سبق على رؤية الأرقام الجافة دون تفحص طرق ومكونات هذه الأرقام.
إن معرفة الدخل القومى لا تتوقف على معرفة القيمة فقط بل يجب القيام بفحص مكوناته وطرق توزيعه حتى نعى المضمون الحقيقى والواقعى لمفاهيم التنمية حتى تتبلور لنا أطر وسياسات التنمية الاقتصادية بهدف مواجهة أسباب التخلف من ناحية والسياسات التى تعطى فى مجملها الأولوية لمكافحة الظروف التى تنعدم فيها العدالة والمرتبطة بتكافؤ الفرص الاقتصادية وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء اى بين جزر الرخاء وبحار الفقر التى تولد ضغوطا اجتماعية وسياسية تسمح لقوى التطرف بأداء دورها الهدام من ناحية أخرى.
ما نؤكد عليه أن هذا التوجه الاستراتيجى سيضيف الشرعية على الشق الاقتصادى وما يرتبط به من إصلاحات. بل سيوفر مقاييس ومؤشرات وآليات تجعل الحياة الاقتصادية افضل وتحافظ على جودة التنمية وخير دليل على ذلك ما تقوم به الدولة من الإعلان عن مبادئ محددة للهندسة الاجتماعية لمحاربة الفقر من خلال تبنى استراتيجية حياة كريمة الساعية لتطوير أكثر من ٤٥٠٠ قرية تمثل قرابة ٦٠٪من عدد سكان مصر وباجمالى تكاليف يتعدى ٧٠٠ مليار جنيه. الهدف ليس تطوير الريف لمجرد التطوير ولكن لتحقيق ذات الفرد المصرى بشكل يتوافق مع باقى أنشطة حياته كذلك إعادة صياغة علاقة الملكية الخاصة بالعمل والمؤدية إلى الإبداع وريادة الأعمال، بل نشر وقبول الثورة الخلاقة التى لا تتم على حساب المجتمع الذى نهدف إلى تحسين مستوى معيشته والتى لا تقوم إلا بزيادة الإنتاجية وهى المحدد الأول لرفع مستوى المعيشة على المدى الطويل، بل هى المعنى الوحيد لزيادة التنافسية والإبقاء على النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى فى تقارير الوكالات الإنمائية الدولية كما أكدته وكالة موديز Moody's للتصنيف الإتتمانى لمصر عند B2 للمرة الثالثة على التوالى وتثبيت العملتين المحلية والأجنبية مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى وهو ما يعكس الثقة الدولية فى صلابة وقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع أزمة كورونا على عكس الاقتصاديات النظيرة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام