كلمة عدل
الألعاب النارية هى كارثة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، تنتشر بين الناس بشكل كثيف وتسبب خطرًا فادحًا على حياة المصريين، وتتزايد هذه الظاهرة السلبية فى الأفراح والمناسبات السعيدة، والتى فى الغالب ما تقلبها إلى حزن وغم على خلق الله. وهذه الظاهرة مع الأسف باتت منتشرة بين الشباب وحتى الصغار كنوع من أنواع اللعب واللهو.. إنها ظاهرة الألعاب النارية التى أصبحت تمثل نوعا من الاستهتار بحياة البشر.. ورغم وجود قوانين صارمة تجرم هذه الظاهرة السلبية، إلا أن مرتكبيها يخرجون لسانهم للمجتمع ولا يبالون بقانون ولا يرتدعون لرادعٍ..
هذه الظاهرة السلبية تدل على أن الاستهتار بحياة الناس بلغ مداه ومنتهاه ولا أحد يقوى على صد هذا الهجوم الضارى على حياة البشر. وهناك قوانين تجرم هذا الفعل الشنيع ولا يتم تفعيلها. فالمعروف أن الألعاب النارية تدخل فى حكم المفرقعات ويحظر القانون استيرادها أو الاتجار فيها أو حيازتها قبل الحصول على الترخيص من الجهات المعنية.. والمعروف أن المادة 102 أ من قانون العقوبات تنص على الآتى: كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد هذه الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها: إذن كل الألعاب النارية تدخل فى إطار المفرقعات ويطبق عليها نص القانون بالتجريم.
كما أن هناك قرارًا صدر عن وزير الداخلية برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول: الألعاب النارية بكافة مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية.. وبذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانونًا ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات وقرار وزير الداخلية فى هذا الشأن. هنا وجب على السلطة التنفيذية ضرورة تعريف المواطنين بهذه النصوص القانونية الرادعة وضرورة تفعيلها لوقف هذه الظاهرة السلبية المسماة بالألعاب النارية التى باتت منتشرة بشكل مخيف يهدد حياة الناس والمجتمع بالخطر الفادح.. القوانين غير المفعلة كثيرة ورادعة وتحقق الاستقرار للمجتمع ويكفى المعاناة الشديدة التى يعيشها المواطنون بسبب الفوضى والاضطراب بالبلاد بسبب تصرفات حمقاء تجرى هنا وهناك.
فى الدولة المصرية الجديدة يجب القضاء على هذه الظواهر السلبية والخطيرة ليشعر المواطن بأن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث فى حياته وليس هناك أسهل من تطبيق القانون وإنفاذه وإعماله على الجميع دون استثناء.. ولدينا قوانين رادعة تحقق العدالة منها فى الردع والزجر وتضبط حركة المجتمع.. ومع الأسف فإن السلطة التنفيذية لا تقوم بتفعيل القوانين، ومن بينها قانون تجريم استخدام الألعاب النارية الذى يسبب كوارث فادحة تكون نتيجتها فى الغالب استهداف حياة البشر.. الآن بات على السلطة التنفيذية تطبيق القانون بشأن هذه الألعاب النارية ولن يكلف الدولة هذا شيئًا.. عقوبة الألعاب النارية مغلظة لخطورتها على حياة الناس ورغم ذلك نجد الظاهرة منتشرة.
وللحديث بقية...
رئيس حزب الوفد