رؤى
تعالوا نتفق بداية أنه لا ديمقراطية ولا تعددية بدون أحزاب، وتعالوا نتفق أيضًا أن الصحف هى نافذة الأحزاب وأداتها للتواصل مع المواطنين والوطن، وتعالوا نتفق أخيرًا أن حرية التعبير، والتكريس للتعددية والديمقراطية لن يتأتى بدون صحف وأقلام حزبية، قد نختلف فى مستوى أداء الأحزاب والصحف فى الوقت الراهن، لكن يجب قبل إصدار أحكام الإدانة أن ننظر للأوضاع الأمنية والاقتصادية التى تمر بها البلاد بعد ثورتين، ومحاولة الجميع الاصطفاف لإنقاذ البلد من الإرهاب والنهوض به اقتصاديًا، بالطبع هذا لا يعنى المبالغة فى النوم تحت جناح النظام، لكن لكل جماعة ظروفها، وعلى رأس هذه الظروف الأزمة الاقتصادية، والأحزاب المصرية القديمة والكبيرة تمر بظروف اقتصادية صعبة، وصحفها على وشك الإغلاق.
قبل فترة كتبنا هنا عن جريدة الأهالى الناطقة باسم الحزب اليسارى المصرى، بمناسبة عجزها عن سداد 65 ألف جنيه لمؤسسة الأهرام، وهى تكلفة طباعة الجريدة أسبوعيًا، وتأسفنا جدًا يومها لعجز كاتب كبير فى حجم وقامة الأستاذ نبيل زكى رحمة الله عليه عن طباعة جريدته، ووقوفه رحمة الله على باب المسئولين بمؤسسة الأهرام، يترجاهم أن يطبعوا الجريدة، وأن يمهلوه فترة ليتدبر فيها 65 ألف جنيه لطباعة الجريدة.
ومن قبل كتبنا عن سائر الصحف بشكل عام، وما تمر بها من أزمة خانقة، وعلى وجه التحديد الصحف الحزبية، وطالبنا الحكومة بمد يد العون إليها، لكن للأسف مرت الأيام والشهور، ولم تهتم الحكومة سوى بالصحف المملوكة للدولة، تدعمها سنويًا بأكثر من مليار و600 مليون جنيه سنويًا، لهذا اليوم نقول للجميع، وعلى رأسهم الحكومة: الصحف الحزبية أوشكت على الإغلاق، هل تخططون لإغلاقها؟
ما نعرفه أن النظام يخطط إلى تعددية وديمقراطية حقيقية وليست ورقية، وأن هناك أفكارًا عن تقليص أعداد الأحزاب ودمجها فى ثلاثة أحزاب قوية تمثل الايديولوجيات السائدة، من خلالها يمكن تداول الحكم، وإلى أن تبدأ الحكومة فى تنفيذ هذا، يجب أن ننقذ الصحف الحزبية الكبيرة والقديمة من الإغلاق، ونقترح دعمها إلى أن تتحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد وللأحزاب.
وقد سبق ونبهنا إلى خطورة الوضع بالصحف الحزبية، وأوضحنا بأن ملكيتها عامة تخضع للأحزاب، ومواردها تتوقف على الإعلانات، وليس على رجال الأعمال مثل الصحف الخاصة، وارتفاع تكلفة الأحبار والأوراق أسهم بشكل كبير فى تفاقم أزمة الصحف عامة، والصحف الحزبية بشكل خاص. متى ستقرر الحكومة مساعدة الصحف الحزبية والعاملين بها مثلما تفعل مع الصحف الحكومية؟