عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

على فكرة

بدأت حركة التغيير فى تونس ، بدعوة من عدد من الشباب ، على وسائل التواصل الاجتماعى ، للتظاهر فى مختلف المدن التونسية فى 25 يوليو، وهو اليوم الذى أطاح فيه بورقيبة بحكم الباى الملكى عام 1957 ، وأعلن تأسيس الجمهورية التونسية . ووانطوت  الدعوة للتظاهر على مطالبة الرئيس» قيس سعيد «بإقالة الحكومة وحل البرلمان.أغلب هؤلاء الشباب ،كانوا من بين من ساهموا فى دعم حملة ٌقيس سعيد فى الانتخابات الرئاسية  التى حملت شعار الشعب التونسى يريد، وجرت  عام 2019و حصل فيها على 72,71%من أصوات الناخبين .  

جاءت الدعوة  للتظاهر، بعد أن كانت الجائحة قد أودت بحياة 20الف مواطن ،وارتفعت معدلات البطالة إلى نحو18% وتدهورت الأحوال المعيشية للمواطنين مع انخفاض الأنشطة السياحية بأكثر من 60% ، وتراجع الوضع الاقتصادى تحت وطأة فشل السياسات الحكومية على مدار عشر سنوات من سقوط نظام بن على، ووصول خدمة الدين إلى نحو 4,5 مليار دولار سنويا .  

فى تلك السنوات تصدرت حركة النهضة الإخوانية المشهد السياسى ، ونجحت بالمناورة والسعى الدائم للإرباك، وشراء الولاءات والأصوات، والهيمنة على وسائل الإعلام، نجحت فى السيطرة  على سلطة القرار الحكومى والبرلمانى، وتمكنت من صياغة دستور 2014 على مقاس هوسها بالثروة وبالإنفرد بالسلطة. وأشاعت منذ وطئت أقدامها أرض تونس قادمة من المهجر ، فوضى لامثيل لها ، وعنفا وإرهابا واغتيالا فى مواجهة الخصوم ، وجهلا لا حدود لمستواه فى ممارسة العمل السياسى والبرلمانى ، وضعفا فى الكفاءة والخبرة فى مواقع السلطة التنفيذية ، التى حرصت فقط على تثبيت عناصرها فى  مفاصل مؤسساتها ! 

استبقت اجراءات الرئيس» قيس سعيد»بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة حكومة  «المشيشى «المدعومة من راشد الغنوشى ،المساعى التى كانت تقوم بها حركة النهضة ، بهدف استخدام أغلبيتها النيابية ، لتشكيل المحكمة الدستورية ، بما يمكنها من عزل رئيس الجمهورية . وكانت الأزمة السياسية الممتدة منذ شهور، قد كشفت أن الرئيس التونسى ، قد أصبح هو حائط الصد أمام تغول جماعة الإخوان على السلطة، بعدما تبين للتونسيين حجم  الفشل والخيبة والجهل وانعدام الكفاءة التى تدير بها شئون البلاد . 

من غير المتصور أن تكون إجراءات «قيس سعيد»جاءت بنت اللحظة ، بل المنطقى أنها استندت إلى مخزون هائل من السخط الشعبى ، وبعدما أدرك التونسيون أنه  بات هو الطرف الموثوق به ،الذى يتوجهون إليه بالشكوى ، ويرفعون إليه المطالب ، بين رؤوس السلطة  الثلاث. وليس من المستبعد أن يكون قد تم  التوصل إليها عقب تفكير وبحث ومناقاشات عميقة مع  الأجهزة الأمنية التونسية ، التى تفهمت دواعيها ،وساندت صدورها .  

المتباكون على الديمقراطية والدستور ،هم جماعة الإخوان ومن يدورون فى فلكها ويستفيدون من عطاياها، سواء داخل تونس أو فى خارجها . ولاشىء فيما يفعلونه ويقولونه جديد على سلوكهم  الثابت الذى لا يتعلم من هزائمه . ولا ينبغى ان يشكل ذاك التباكى ضغطا على الرئيس التونسى ، الذى تستمد اجراءاته شرعيتها من مساندة شعبية هائلة لصدورها . وتحويل النهضة وعدد من نوابها وأنصارها للتحقيق فى تهم فساد وتمويلات خارجية ، تتيح للرئيس» سعيد «الفرصة  بعد تشكيل حكومة كفاءات تدير الفترة الانتقالية ، للذهاب إلى استفتاء  شعبى من أجل تعديل الدستور لبناء جمهورية رئاسية ،تحمى الدولة من هشاشة الحياة الحزبية وضعفها ، ثم الذهاب إلى انتخابات نيابية جديدة ،تنهى عمل البرلمان القائم الذى تهيمن على أغلبيته حركة النهضة ، قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما . 

لم يعد للإخوان وتيار الإسلام السياسى مكان فى بلداننا ،التى اكتوت من الخراب  والفوضى والدمار الذى نشروه فيها باسم «الربيع العربى «.وعلى المحور العربى الذى تشكل من  السعودية ودولة الإمارات العربية  ومصر للتصدى لذلك الخطر، أن يصبح هو الحاضنة الإقليمية، لدعم مطالب الشعب التونسى ورئاسته ،فاستقرار تونس هوجزء من الأمن القومى لمنطقتنا .