حكاية وطن
«مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج من الجميع إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن بشكل صادق ودءوب».. بهذه العبارة أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وتعهد بأن المجلس سيبذل كل الجهود دعمًا للوطن والمواطن.
هذا الرجل الذى جاء من المؤسسة القضائية بعد أن كان على رأس المحكمة الدستورية العليا يعلم أن اصطفاف المصريين وتمسكهم بوحدتهم الوطنية على مختلف انتماءاتهم خلف الرئيس السيسى والقوات المسلحة كان السلاح الفتاك والأقوى فى مواجهة عناصر الشر التى كانت تريد تركيع الوطن بعد إزاحتها من السلطة فى ثورة 30 يونيو.
السيسى أضاء الطريق أمام الشعب بأن محاربة الإرهاب الذى يتربص بلقمة عيش المصريين وبمستقبل الوطن يحتاج إلى تفويض وأمر لمواجهته، ويوم 26 يوليو عام 2013 كان الشعب من شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها قد قال فى صوت واحد: فوضناك وإحنا معاك، وحول المصريون التفويض إلى اصطفاف خلف المؤسسة الرئاسية بعد انتخابهم السيسى قائداً لسفينة الوطن التى كانت توشك على الغرق بسبب عبث فئران جماعة الإرهاب فى قاع السفينة التى كانت تبدو متهالكة مترنحة تشاهد الموجة تجرى وراء الموجة عاوزة تغرقها، صمدت سفينة الوطن أمام الأنواء العاتية وحافظ المصريون على وحدتهم الوطنية وتصدوا لمحاولة ضربها وقرروا وضع أيديهم فى يد القوات المسلحة والشرطة خلف القيادة السياسية التى أعطوها تفويضًا وأمرًا فى مواجهة الإرهاب.
هذا التفويض الذى نجح فى دك حصون الإرهاب فى سيناء، وأنار الطريق أمام الإصلاح الاقتصادى، وقوى الذراع التى بنت المشروعات العملاقة ومشروعات الإسكان والكبارى والطرق لم يكن تفويضًا على بياض، هناك سلطات ثلاث للدولة تعمل كل منها فى استقلالية تامة عن الأخرى، السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية الذى يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ومعه الحكومة التى تقوم بدور الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وهناك السلطة القضائية المستقلة تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وأيضًا السلطة التشريعية التى يتولاها مجلس النواب الذى يمارس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وقبل كل ذلك فيوجد الشعب صاحب السيادة وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وهناك أحزاب سياسية تؤدى دورها فى تبنى قضايا الوطن والمواطن، وصحافة حرة تنقل للرأى العام المعلومات الدقيقة، لأن صحافة الغوغاء وإعلام السبوبة ليس من مفردات الدولة الوطنية، وهناك القانون الذى يطبق على الجميع فى دولة القانون، وهناك القوات المسلحة ملك الشعب ودرع الوطن وسيفه، وهناك الشرطة التى تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن.
وفوق كل ذلك هناك الوطن، مصر الذى يعيش فينا، نختلف عليه ولا نختلف معه، وهناك الأمن القومى الذى تتوقف حرياتنا الفردية فى سبيله.
الاختلاف على الوطن تابعناه فى جلسات مجلس النواب التى أدارها باقتدار المستشار الدكتور حنفى جبالى، مارس خلالها جميع النواب مهامهم الرقابية على أعمال الحكومة دون تفرقة بين أغلبية أو معارضة، استفاد المجلس من التركيبة المتنوعة من الأحزاب السياسية التى مثلت جميع فئات الشعب تحت القبة، وعبرت الأغلبية والأقلية عن آرائها عن طريق استخدام أدوات الرقابة على الحكومة، ونجح المجلس فى التوفيق بين التطور ومتطلبات الاستقرار فى العملية التشريعية، وكان هناك تعاون من الحكومة مع مجلس النواب لوضع كافة الأمور أمام الشعب صاحب الحق الأصيل فى تفويض نوابه بالحديث نيابة عنه، جميع النواب عبروا عن نبض الشارع، ووضع المجلس كل إمكانياته للتعبير عن إرادة المواطنين من خلال التعاون الكبير بين هيئة مكتب المجلس للاستفادة من الخبرات البرلمانية المتراكمة للنائبين محمد أبوالعينين وأحمد سعدالدين وكيلى المجلس، وخبرات المستشار حنفى جبالى المتراكمة فى القضاء ونزعته الوطنية، ومن خلال لجوء ممثلى الأحزاب إلى الموضوعية فى التعبير عن الرأى بعيدًا عن التشنج والصياح لتقديم آراء تصب فى المصلحة العامة، لقد ثبت باليقين أن الاصطفاف الوطنى وراء النجاح الذى حققته الدولة الوطنية الديمقراطية، وهذا يتم لأن هناك ثقة فى قيادة الرئيس السيسى للبلاد من كافة الاتجاهات السياسية وفئات الشعب، فاختار الجميع الاصطفاف لبناء الوطن، ومنع تسرب حشرات الإرهاب إلى أى ركن فيه.