كلمة عدل
لابد من القضاء كلية على الظواهر السلبية وغير الطبيعية فى دور العدالة، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون دور العدالة تعانى من مظاهر سيئة وغير طبيعية.. بل المفروض أن تكون المحاكم هى القدوة والمثل الذى يجب أن يحتذى به، وأن تكون مضرب الأمثال لغيرها من المصالح والجهات الأخرى وأن تكون الجهة والنموذج الصحيح للاقتضاء بها فى كافة المجالات الأخرى على اعتبار أنها القائمة على تحقيق العدالة وإنجازها.
المحاكم التى تنظر القضايا المختلفة يجب أن تكون على قدر كبير من الالتزام ومحققة لكل الضوابط المطلوبة وبدون ذلك يكون هناك شىء خطأ ولا بد من علاجه فى التو والحال. لا يجوز على الإطلاق أن يجد القاضى القائم على تحقيق العدالة المعوقات التى تعرقل تطبيقه للعدالة. وكذلك الحال بالنسبة إلى المحامين الذين يترافعون فى المحاكم أن يجدوا الجلسات التى تعقد فى أوقات غير منتظمة ووفقًا لحضور القاضى رغم أنه يجب أن تكون مواعيد محددة لفتح الجلسات، كما أنه من حق المتقاضين ألا يواجهوا الصعاب والمشاق التى باتت ظاهرة مؤسفة فى جميع المحاكم. وبخصوص المتهم فلابد أن يعامل معاملة «البنى آدميين».
الثورة التشريعية ليست قوانين صماء لا تجد من يفعلها أو يتجاهل تطبيقها إنما هى بهدف إنجاز العدالة وتحقيقها والبحث عن راحة المواطنين وتحقيق آمالهم وأهدافهم، فى إطار سيادة القانون. الهدف هو تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء أو تفرقة وإعماله على الجميع بدون تحيز. والمعروف أن الدور أو المحاكم التى تطبق القانون وتسعى إلى تحقيق العدالة لا بد أن تكون على قدر كبير من المسئولية المنوط بها تحقيق العدالة وإسعاد الناس. فى هذا الصدد لابد أن تتغير الصورة تمامًا فلا يجوز على الإطلاق عقد جلسات محاكم الجنايات فى أوقات مسائية أو فى غرف مغلقة لا تناسب جلالة الموقف.
لا بد أن يتصرف القاضى بحرية فى جلسة تتوافر لها الصلاحيات الكاملة، والدفاع لا يكون مكبلًا، والمتهم موجود بطريقة آدمية احترامًا لحقوقه التى كفلها القانون والدستور.
الضوابط المطلوبة لدور المحاكم ليست مستحيلة ويجب أن يتغير كل شىء بما يتوافق مع طبيعة المرحلة الجديدة. الضوابط ليست كلامًا مرسلًا، وإنما هى واجب والتزام يجب أن يكون.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد