التعديل الوزارى

هناك كلام عن تعديل وزارى وشيك، البعض يتوقع أن يكون تعديلاً محدوداً، والبعض يتحدث عن تغيير وزارى واسع يشمل خروج أسماء مهمة ودخول أسماء مطلوبة للمرحلة الجديدة.

موسم الحديث عن التعديل الوزارى بدأ مع تشكيل مجلس النواب الحالى، وتجدد مع قرب انتهاء دور الانعقاد، وفى كل الأحوال فإن التعديل والتغيير وارد فى أى وقت، غير مقصور على مناسبة وليس له موسم، الرئيس السيسى قال فى أكثر من مناسبة، المسئول الذى لا يعمل ولا يؤدى المهام المكلف بها، والذى لا يحقق إنجازات ويعالج سلبيات أو قصوراً يعتذر عن عدم استمراره فى منصبه، أى مسئول فى الدولة، من الوزير حتى أصغر موظف. الجمهورية الجديدة المدنية الديمقراطية القائمة على العدل وتكافؤ الفرص ليس من ثقافتها تأبيد المناصب، وتعتبر أن الكرسى دوار، النهج الذى تطبقه الدولة هو «يد تبنى ويد تحمل السلاح»، لا مكان فيها للمقصرين، ولا وقت فيها للتجارب.

الدولة الجديدة أو الجمهورية الثانية تؤكد أن الوزارة لم تعد فى المغارة، لا مكان فيها لوزير الصدفة، أو وزير تشابه الأسماء، ولا تحجز كرسياً لعبده مشتاق، هذه المصطلحات غير واردة فى دولة 30 يونيه التى اتخذت من العمل الجاد منهجاً، والإنجاز هدفاً، فهناك المكان المناسب للرجل المناسب. هناك وزراء أدوا واجبهم وأنجزوا المهام المكلفين بها سوف يغادرون ويوجه لهم خطاب شكر، وهناك وزراء قد يعتذرون عن عدم الاستمرار لأسباب صحية أو لأسباب أخرى سوف يقبل اعتذارهم، وهناك رجال سيتم الاستعانة بهم فى المرحلة القادمة، لأن لكل مرحلة متطلباتها والشخصيات المناسبة لإنجاز ما يتم تخطيطه فى المرحلة القادمة.

كرسى الوزارة ليس للاسترخاء ولكن يكون مكافأة نهاية خدمة لأحد، ولن يتم منحه مجاملة لمخلوق، فإن كان هناك تعديل وزارى كما تشير التوقعات فإنه سيكون مقصوداً وضرورياً، سواء تعديل واسع أو محدود، لن تترك هذه القضية للصدفة فى دولة تعشق النجاح والإنجازات، الناجحون لا ينظرون للخلف ولا يؤمنون بتطييب الخواطر على حساب المصلحة العامة.

دولة 30 يونيو عرفت لأول مرة الاعتذار عن المنصب الوزارى لأنه عبء وليس رفاهية أسرة وزير تبدأ من كشك الحراسة، وسيارات الخدمة والفسح والتأمين كما كان يحدث، الوزير أصبح يكلف بمهام شاقة يؤديها منذ أدائه اليمين الدستورية، حتى خروجه، الدولة الجديدة أرست مبدأ التسليم والتسلم الوزارى، الوزير الخارج يترك منصبه عن رضاء تام، ويأتى من يحل محله وهو مقتنع بالدور المكلف به، ويلتقى الجديد مع القديم فى حفل استقبال فى كل وزارة، اختفت ظاهرة الوزير الذى يلم أوراقه ويغادر الوزارة قبل صدور القرار بفترة كبيرة لأنه غاضب ويرفض مقابلة زميله الجديد، الوزير يعمل حتى آخر ساعة له فى الوزارة، لأنه مكلف بمهمة رسمية فى دولة أصبح الوقت فيها له وزن وقيمة وعائد، لا توجد تصفية لحسابات مع أحد، الذى يعمل يكافأ والذى يخفق يخرج، أحياناً تكون هناك مهام يؤديها أشخاص محدودون، فيأتون فى الوقت المناسب، ولا يعنى هذا أن الخارجين أخفقوا ولكنهم قد أدوا المهام التى كلفوا بها بقدر إمكانياتهم، وأن المرحلة الجديدة تحتاج إلى دماء جديدة وخبرات مختلفة، وقد يكون هناك وزراء أخفقوا فتغييرهم سيكون ضرورة لأن المنصب الوزارى له متطلباته والتزاماته، وأعباؤه.

سوف يحدث التعديل الوزارى فى الوقت المحدد، وهو سلطة رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس النواب، دائماً يتحمل وزراء الخدمات عبء غضب المواطنين، فكان الله فى عون وزير التربية والتعليم الذى كان يتمنى أن يكون حظ طلاب الثانوية العامة أفضل منه لأنهم فى منزلة أبنائه، والأب دائماً يحب أن يرى ابنه أفضل منه، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، الشكاوى دائماً تتركز فى الصحة والغذاء والتعليم والمرافق كالكهرباء والاتصالات والمياه، هناك كلام عن وزراء المجموعة الاقتصادية قد تحتاج المرحلة الجديدة إلى غربلة لأعضائها، موقف الإعلام ما زال غامضاً، فى رأيى أن وزير الإعلام لن ينجح فى وجود الهيئات الثلاث!

سنرى فى الأيام القادمة لأن التعديل والتغيير يعنى الحركة، وفى الحركة بركة، وهى عكس الجمود والركود.