على فكرة
هل من المفترض أن تحمل تغريدة «آبى أحمد» رئيس الوزراء الإثيوبى، باللغة العربية على موقعه فى تويتر، طمأنة لمصر وشعبها بشأن المخاطر المتوقعة للملء الثانى لسد النهضة؟ كان ذلك هو سؤال الأيام الماضية فى معظم الفضائيات الدولية، عقب إعلان «أحمد» فى تغريدته أن إثيوبيا قامت بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر، وبطريقة مفيدة لنقص الفضيان من دولة المصب المباشرة وبأن هذا الملء، لن يؤدى بضرر لأى من بلداننا.
وإذا كان من إجابة للسؤال المطروح أعلاه، فإن حرص رئيس الوزراء الإثيوبى على أن يبعث برسالته باللغة العربية، ينطوى على اعتراف ضمنى ربما يكون الأول منه، بشرعية قلق دولتى المصب من الأضرار المحتملة، لمواصلة ملء سد النهضة دون اتفاق ثلاثى ملزم بينه، وبين مصر والسودان، حول طرق الملء والتشغيل. ولعله أن يكون بداية للكف عن ترويج مزاعم أن مصر ترفض من حيث المبدأ بناء السد، والأهم للقبول الإثيوبى بالجلوس إلى مائدة التفاوض بما ينتهى باتفاق يرضى الأطراف الثلاثة، ويعطى نموذجاً لحل مشاكل القارة الأفريقية المتفاقمة، بالتراضى ولصالح التعاون الإنمائى المشترك.
ولعله أن يكون أيضاً خطوة نحو وقف الضوضاء الدعائية الصاخبة، والطنطنة الفارغة فى الإعلام الإثيوبى حول النصر الكاسح الذى حققته إثيوبيا فى جلسة الثامن من يوليو فى مجلس الأمن، التى طالبت بعقدها كل من مصر والسودان لوضع المجلس المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين، أمام مسئوليته، حتى لا يقول أحد، لم نكن نعلم. فالكل يعرف أن الإدارة الإثيوبية بذلت جهوداً مضنية للتشكيك فى إمكانية عقد تلك الجلسة، ثم محاولة منع عقدها. وشكل مجرد عقدها فشلاً ذريعاً لتلك الجهود. ولم يستطع خطاب وزير الرى الإثيوبى، الذى اتسم بالخفة والغرور والاستعلاء، والأكاذيب، أن يغطى على الحقائق التى ساقها للمجتمع الدولى بخطاب عقلانى يحفل بحقائق، وزيرا خارجية مصر والسودان. وكما قال الوزير شكرى إن مصر لم ترفض بناء السد بل عرضت المشاركة فى تمويله، وإن المشكلة تكمن فى أن حياة 150 مليون مواطن فى مصر والسودان باتت مهددة لغيبة الضمانات المؤكدة لسلامة السد الإنشائية، فضلاً عن عقد كامل من المماطلات فى التفاوض للتعنت الإثيوبى بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، وتفادى المخاطر البيئية الناجمة عن بنائه، وشح المياه الواصلة لمصر فى فترات الجفاف.
لسنا فى مباراة لكرة القدم كى نهتف من فاز ومن خسر. ومن حقنا جميعاً أن يساورنا القلق بشأن مستقبل بلادنا المائى. لكنه قلق إن زاد على حده كما قال الرئيس السيسى فى خطابه الأخير، يغدو غير لائق بنا. فالطرف الإثيوبى هو من يغامر بخرقه للقانون الدولى. واتفاقية 1902 بينه وبين بريطانيا، تمنعه من بناء أى سدود على النيل الأزرق، الذى يصبح بموجبها نهراً دولياً، لا تسمح لها بإجراءات منفردة.
من جانب آخر، لفت نظرى خبير المياه الدولى الدكتور عبدالفتاح مطاوع إلى أن اتفاقية القسطنطينية عام 1888، وهى معاهدة دولية بين بريطانيا وإيرلندا والهند وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية وروسيا والإمبراطورية العثمانية تنص على حماية حرية الملاحة فى قناة السويس، وتعترف تلك الدول بأن قناة المياه العذبة، لا غنى عنها للقناة البحرية، وتلتزم باحترام أدوات ومؤسسات ومبانى وأشغال القناة البحرية وقناة المياه العذبة، وهو نص قانونى دولى آخر يلزم المجتمع الدولى بالتدخل لوقف التصرف الإثيوبى المنفرد، الذى يضر بأهم مجرى ملاحى دولى.
قال لنا الرئيس السيسى إن أمن مصر القومى خط أحمر، فلنترك ما لقيصر لقيصر، وعلى من يقرعون طبول الحرب أن يصمتوا، وعلى من يفتون فيما لا شأن لهم به أن يكفوا عن الفتوى، فلدينا دولة وجيش يحميان حقوقنا، شاء من شاء, وأبى من أبى.