تتسارع وتيرة التنمية والإنجازات فى السنوات القليلة الماضية بشكل غير مسبوق فى كافة القطاعات ونرى مشروعات قومية كبرى فى كافة ربوع مصر المحروسة على الرغم من كافة التحديات والمشكلات التاريخية المتراكمة، ومما لا شك فيه أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة حقيقية للمواطن المصرى، وهو ما يعد الهدف والطموح الأكبر للقيادة السياسية، ويعد ملف معالجة خلل البناء العشوائى أحد أهم الملفات التاريخية التى تخضع للإصلاح، وصدر لها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020.
وبعد كافة جهود الدولة وأجهزتها التنفيذية فى هذا الملف الشائك نجد أننا أمام بعض العقبات التنفيذية التى تكاد أن تعصف بمكتسبات هذا القانون. تتعلق المشكلة الأهم والأبرز فى بطء فحص ملفات التصالح والتى قدرت طبقا لتصريحات رسمية من وزارة التنمية المحلية بنحو 2.8 مليون طلب ولم يتم فحص سوى 74 ألف طلب فقط حتى الآن، ومن المؤكد أن الوضع يستدعى تأهيل أعداد إضافية من المهندسين والفنيين، كما أضم صوتى للعديد من السادة الزملاء الأفاضل بمجلس النواب بأننا فى أمس الحاجة لتعديلات تشريعية سريعة لتعالج أية مشكلات ظهرت عند التطبيق على أرض الواقع.
مع بداية الشهر الجارى تم الإقرار رسميا بتطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة فى جميع المراكز والمدن، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى إبريل الماضي، ومن المؤكد أننا أيضا سنجنى ثمارا إيجابية نتيجة الحد من البناء بشكل عشوائي، ووضع قواعد بناء تلزم الجميع بالعمل على احترام القواعد وتنفيذ المبانى بالشكل الهندسى والبيئى المنضبط شأننا فى ذلك شأن كافة دول العالم، ولكن يبدو أننا مرة بعد أخرى أمام مشكلات تواجه التنفيذ بشكل دقيق وأكثر انضباطا كى تتحقق الأهداف المخططة، فقد لاحظنا العديد من الشكاوى والأسئلة التى تتعلق بالتنفيذ على أرض الواقع.
بعد انتهاء بعض المواطنين فى القرى والمراكز من تسديد قيمة التصالح نقداً ليتمتع بخصم وتسهيل وصل إلى 25% واستلام نموذج «10» والذى يعتد به كرخصة بناء فى القانون الجديد ويثبت قانونا أنه قد تم التصالح على كافة المخالفات، وطبقا للتقديرات فإن هذا التيسير من القانون بقبول تقديرات المخالفات طبقا لما تقدم به المواطن، سيفيد حوالى 1.6 مليون أسرة ويساعد على توصيل المرافق لهم مما يمكنهم أيضا من الاستفادة من مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من المعوقات التى تستلزم سرعة استجابة المحليات للتنفيذ الفعلى والسماح لهؤلاء الملتزمين باستكمال واستئناف البناء المقنن، و إنهاء معاناتهم مع المحليات وبطء التنفيذ.
تبقى أيضا مشكلة أخرى يجدر الإشارة إليها فى ذات السياق، وتختص بضرورة وجود تعديل تشريعى ضمن الإطار العام للاشتراطات يسمح بمراعاة اختلاف ظروف المحافظات والمدن المختلفة عند تطبيق قانون الاشتراطات البنائية، فاشتراطات البناء فى مدن محافظة كثيفة السكان وليس لها ظهير صحراوى كالغربية على سبيل المثال يجب أن تختلف عن المحافظات التى لديها كثافة أقل ولها امتدادات صحرواية تسمح لها بالنمو الأفقي.
نهاية أتمنى لو أن هناك لجنة محايدة تضم خبراء وقانونيين وفنيين فى كافة التخصصات المرتبطة تقوم بدراسة وتقييم كل ما يتعلق بقانون التصالح وقانون الاشتراطات البنائية على أرض الواقع وترفع تقريرها السريع لمجلس الوزراء، لكى نعزز ما تحقق من إيجابيات ونعالج أية سلبيات قد حدثت عند التطبيق من أجل التيسير على المواطن المصرى وهو أحد أهم الأهداف التى تضعها القيادة السياسية نصب أعينها، فالمراجعات الدورية هى طريق لاستدامة النجاح.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد