كلمة عدل
فى إطار الحديث عن تفعيل القوانين، وتغيير النصوص التشريعية الذى يجب أن يتم من خلال استمرار الثورة التشريعية، لابد ان نكون امام قوانين فاعلة تكمل الدستور. وتحقق الأهداف التى يأملها المواطن وتحقق له الحياة الكريمة التى يحلم بها منذ زمن طويل. الأساس فى الأمر أن نكون أمام قوانين أولا وتفعيل القوانين ثانيا. ومن هذا المنطلق لابد من نسف القوانين البالية القديمة واحداث ثورة تشريعية بنصوص جديدة تواكب المرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد.
نحن أمام مرحلة تقتضى تفعيل النصوص الدستورية وإعمال سيادة القانون بما يحقق كافة الحقوق للمواطنين، علاوة على قيام الناس بالالتزام بالواجبات المفروضة عليهم. والأمر كذلك يستوجب القضاء على العقوبات الهزيلة والضعيفة وغير المناسبة للجريمة التى تحدث، حتى نضمن التزام الجميع بالقانون وعدم تجاوزه. ولابد أن يكون المسئولون قدوة فى تنفيذ القانون حتى يقتدى بهم المسئولون الصغار وباقى أفراد الأمة.
عندما يقوم كل مسئول فى موقعه بتنفيذ القانون ويشرف على تطبيقه سنجد صورة مختلفة عما نعيشه الآن، وساعتها تختفى كل الصور السلبية التى نراها وتؤرق حياتنا وتسبب كوارث لا حد لها من الفساد الذى استشرى بصور مخيفة فى كافة القطاعات المختلفة حكومية كانت او خاصة. كل مسئول يجب عليه ان يشرف بنفسه على تنفيذ القانون ولا يتخاذل أبدا فى هذا الشأن،لانه ليس هناك ما هو أهم من اعمال القانون وتطبيقه على الجميع وبلا استثناء.
وعلى سبيل المثال لا الحصر لو دققنا النظر فى المخالفات الكثيرة التى تحدث فى قطاع المبانى لوجدنا ان السبب الرئيسى بها هو اغفال القانون وعدم تطبيقه، وهذا هو سر الفساد المتزايد داخل الأجهزة المختلفة التى تتغاضى عن تنفيذ القانون، عندما تمنح الترخيص بالبناء، ولم نجد أية محاسبة للمخالف للقانون ووجدنا أبراجًا عقارية فى حين ان القانون لا يسمح لها مثلا بأكثر من ثلاثة أدوار.
الأحياء مسئولة عن تطبيق القانون ونجدها تتغافل، والمحافظون مسئولون عن تنفيذ القوانين ونجدهم صُم الاذان، والمسئولون الصغار بالتبعية لايعنيهم من قريب او بعيد الاهتمام بالقانون، وبالتالى وجدنا كل هذه الفوضى العارمة التى سادت الحياة... فى مصر الجديدة لابد ان تختفى كل الظواهر السلبية التى عمت حياتنا بشكل مخيف ولن يتحقق ذلك الا بتفعيل القانون ووضع النصوص التشريعية المناسبة لهذه المرحلة.
.. وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد