حكاية وطن
السيد الأستاذ (وكتب اسمى ثلاثياً) أرجو التفضل بقبول استقالتى من عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة «...» لأتفرغ لعضوية مجلس الشعب ورئاسة اللجنة «...» البرلمانية!!
قرأت الرسالة وأنا فى مكتبه فى حضور وزير المالية «...» وفتحت فمى على آخره فى استغراب شديد، واعتقدت أن هناك خطأ فى اسم المرسل إليه، وأعدت الرسالة إلى رئيس اللجنة البرلمانية «...» المستقيل، وقلت له بالتأكيد أنت لا تقصدنى أنا المحرر البرلمانى وكنت فى ذلك الوقت رقيت إلى درجة نائب رئيس تحرير ورئيس القسم البرلمانى فى نفس الوقت، وقال لى رئيس اللجنة البرلمانية الذى كان رئيساً لأحد البنوك فى نفس الوقت، بل أنا أقصدك وابتسم وهو يقول: وكمان فى كامل قواى العقلية.
أبقى البرلمانى الكبير والبنكير المشهور الرسالة فى يدى، وواصل كلامه أنت نشرت باستفاضة فى جريدة «الوفد» عن عدم دستورية تعيين أعضاء مجلس الشعب فى مجالس إدارات الشركات الحكومية، وأنا قررت الالتزام بالدستور، واحتراماً لصحيفة «الوفد» الموضوعية والمنحازة إلى الحقيقة والمتمسكة بالدستور فأنا قررت أن أبدأ بتقديم استقالتى إليكم، ومعى نسختان أخريان إحداهما سأقدمها إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور، والأخرى إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، وسأخطر الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال الذى اختارنى عضواً فى مجلس إدارة الشركة. وأضاف البرلمانى: لكن أنا فى عرضك وأرجوك أغلق هذا الملف بهذه النهاية السعيدة، وأقسم لك بالله أنا لم أحصل على مليم من الشركة مقابل حضورى اجتماعات مجلس الإدارة، واعتبرته منصباً شرفياً.
الدستور يحظر على أعضاء مجلس الشعب فور انتخابهم التعيين فى الحكومة أو فى مجالس إدارة الشركات التى تملك الحكومة أسهماً فيها، ويجوز لعضو مجلس الشعب الترقية فى الوظيفة إذا كان معيناً قبل انتخابه، لكن لا يجوز له التعيين الجديد. شكرت البرلمانى الكبير ونشرت رسالته فى الصحفة الأولى بـ«الوفد»، وعنوانها نائب يقدم استقالته لـ«الوفد» من مجلس إدارة شركة حكومية لتصحيح خطأ دستورى.
حضرة النائب لم يكن هو الوحيد الذى خالف الدستور عن قصد أو عن جهل بالدستور ولكن كان هناك عدد آخر من النواب كشف عنهم الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال مصادفة أثناء حديثه تحت القبة، قال عبيد موجهاً كلامه إلى الدكتور سرور: هناك زملاء نواب فى المجلس يعرفون ما يدور فى شركات قطاع الأعمال باعتبارهم أعضاء فى مجالس الإدارة، فصاح الدكتور سرور سمعنى تانى يا دكتور عاطف حضرتك بتقول إيه، وأعاد عاطف عبيد الكلام مرة أخرى، وصاح الدكتور سرور أكثر هذا مخالف للدستور، ائتنى بأسمائهم فوراً، وذكر عبيد أسماء جميع النواب المعينين فى مجالس إدارات الشركات بالمخالفة للدستور، وقال عبيد إنه لم يكن يعلم أن الدستور يمنع تعيينهم!!
وكان هؤلاء النواب من كبار أعضاء الحزب الوطنى ورؤساء لبعض اللجان فى مجلس الشعب، وخيَّرهم الدكتور سرور بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجالس إدارات الشركات الحكومية، ومنحهم مهلة 24 ساعة لاتخاذ قرارهم النهائى، إما الاستقالة من المجلس وإما الاستقالة من عضوية الشركة، فاختاروا عضوية المجلس.
انتهت أزمة النواب الذين خالفوا الدستور ما عدا النائب البنكير الكبير، الذى تبين أنه تورط فى قضية أخرى، وثبت أنه منح معظم أموال البنك الذى يرأسه قروضاً بدون ضمانات لشخصيات كبيرة، وقال عن أحد الوزراء «هو اللى قال لى»، وأضاف النائب: وأمرنى كمان، ويقصد الوزير، أن أفتح البنك يوم الجمعة لأمنح القروض، أثناء تداول هذا الاتهام، كان الدكتور عاطف عبيد قد أصبح رئيساً للوزراء، ومد خدمة النائب البنكير عاماً جديداً بعد بلوغه سن التقاعد، وعندما قيل له هل تكافئ شخصاً متهماً بإهدار المال العام، قال صبركم علىّ، وبعد فترة قصيرة أقيل البنكير وأحيل للمحاكمة.
وحققت «الوفد» كعادتها السبق فى إقالته من مجلس إدارة الشركة الحكومية. ومن رئاسة البنك احتراماً للدستور وحماية المال العام.