لائحة النواب

دافعت عن حق مجلس النواب فى إعداد لائحته الداخلية بنفسه بعيداً عن وصاية الحكومة احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، ونص المادة 118 من الدستور التى تؤكد أن مجلس النواب يضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون.

قبل انتخاب أول فصل تشريعى لمجلس النواب بعد ثورة 30 يونية جرت محاولة لإعداد لائحة للبرلمان بعد حل المجلس فى عهد الإخوان لعدم دستوريته، شمرت بعض الجهات عن ساعدها لإعداد اللائحة، وكان هناك تخوف من فرض قيود على سلطة المجلس ونوابه تحد من الدور الرقابى وتقيد المجلس فى ممارسة مهامه كسلطة تشريعية مستقلة عن باقى السلطات، قلت فى هذا المكان إن مجلس النواب سيد لائحته ولا بد أن تكون من اقتراحه، وأى محاولة من خارج المجلس لتناول اللائحة يعد عدواناً على السلطة التشريعية وخروجاً على الدستور.

انتهى الأمر بعد جدل داخل الغرف المغلقة إلى انتظار تشكيل مجلس النواب وصدرت لائحة 2016 المعمول بها حتى الآن، هذه اللائحة يجرى عليها بعض التعديلات المهمة حالياً لتتوافق مع التعديلات الدستورية التى صدرت عام 2019، وأعادت الغرفة البرلمانية الثانية باسم مجلس الشيوخ، وأصبح الأمر ضرورياً لتعديل لائحة النواب لتتوافق مع مجلس الشيوخ وتحدد العلاقة بينهما بعد قيام مجلس الشيوخ بإعداد لائحته وقيام مجلس النواب بإصدارها من خلال قانون.

هناك إشكاليات فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم حسمها فى مقدمتها التمثيل البرلمانى للأحزاب الذى يتيح لها عضوية اللجنة العامة وتحديد العلاقة مع مجلس الشيوخ فى الشعبة البرلمانية التى تحدد اشتراك البرلمان فى البرلمانات الدولية والعربية وتمثيل المجلس فى المؤتمرات التى تعقدها هذه البرلمانات، هذه الشعبة كانت محل جدل فى السابق بسبب مطالبة مجلس الشورى بتمثيل مناسب فى الشعبة، وبعد إلغاء مجلس الشورى أصبح مجلس النواب هو الممثل المنفرد للشعبة البرلمانية، وحدد مجلس الشيوخ فى لائحته أن الشعبة تتكون من المجلسين، واضح أن الشعبة ستكون برئاسة رئيس مجلس النواب مع التأكيد على تمثيل يرضى مجلس الشيوخ فى الوفود الخارجية، كما سيتم حسم خضوع مكافآت وبدلات أعضاء مجلس النواب للضريبة، كما فعل مجلس الشيوخ.

التعديلات الجديدة معروضة حالياً على اللجنة العامة تقدم بها عدد من النواب تتحدث عن موضوعات مهمة يتم التطرق إليها لأول مرة ومنها تحديد مهام وكيلى المجلس، طبعاً انتهى إلى غير رجعة النظام القديم الذى كان يتم من خلاله اختيار وكيل عن العمال وآخر عن الفئات بعد إلغاء نسبة 50٪ «عمال وفلاحين» من تمثيل النواب داخل المجلس. كما أن مجلس النواب الحالى انتخب وكيلين من أكفأ الخبرات القانونية والاقتصادية والسياسية وحصلا على ثقة النواب عن جدارة تقديراً لجهود كل منهما السابقة، حيث كان ممثلاً فى عدة مجالس سابقة ورأس لجنتى الإسكان والصناعة وشارك فى العديد من الفعاليات البرلمانية وممثل مجلس الشعب فى العديد من المحافل الدولية حتى وصل إلى منصب رئيس شرف البرلمان الأورومتوسطى، كما يبذل فى المجلس الحالى مجهوداً كبيراً كوكيل لمجلس أو كنائب يتحدث تحت القبة فى جميع القضايا، والوكيل النائب المستشار أحمد سعد الدين كان أميناً عاماً للمجلس، بالإضافة إلى خبراته القانونية مستشاراً سابقاً فى مجلس الدولة، فالوكيلان جمعا بين السياسة والاقتصاد ويتحدثان فى جميع الموضوعات ولهما ثقل كبير فى اللجنة العامة، وأعتقد أن كلاً منهما جدير بأن ينوب عن رئيس المجلس فى أى مهام يكلف بها، وجدير فى القيام بواجبات تساعد المجلس على القيام بدوره وتحافظ على العلاقة مع السلطة التنفيذية وتحقق أمانى المواطنين وتطلعاتهم التى ينتظرونها من نوابهم.

وحول تمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة لا بد أن يرتبط ذلك بقانون الانتخابات وأرى أهمية خوض الأحزاب لجميع الانتخابات ولا بد أن يفوز الحزب بمقعد على الأقل كشرط لممارسة دوره الحزبى، ويمثل بنائب فى اللجنة العامة لمجلس النواب فى حالة فوزه بثلاثة نواب فى الانتخابات.

أؤيد إلغاء نظام النداء بالاسم خلال الموافقة على مشروعات القوانين والاكتفاء بموافقة ثلثى النواب على القوانين التى تطبق بأثر رجعى حرصاً على وقت المجلس، كما أؤيد إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ فى أى مرحلة لأخذ رأيه فيها، وأرى ضرورة وضع مادة ملزمة لأعضاء الحكومة فى حضور جسات المجلس التى يدعون إليها ويكون حضور مندوبين عن الوزراء بموافقة المجلس لأنهم ليسوا أصحاب قرار.

اللائحة الداخلية مهمة للمجلس تشبه القضبان التى يسير عليها القطار ودونها تحدث مشاكل فى التطبيق، مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ كل منهما سيصر على إصدار لائحته بدون تدخل حكومى فيها بدليل أن وزراء الحكومة لا يحضرون جلسات مناقشة اللائحة، ولا يتدخل فيها أحد باستثناء التصديق عليها من رئيس الجمهورية، هناك شروط يلتزم بها المجلسان لتعديل اللائحة، منها تحديد المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.

حسناً، توجه أعضاء مجلس النواب لتعديل اللائحة، وكنت قد أكدت أهمية هذا الإجراء حتى تنسجم لائحة النواب مع لائحة الشيوخ، هناك انضباط واضح فى أداء المجلسين يحرصان فيه على تطبيق الدستور واللائحة، وتسير الأمور فى إطار التعاون التام بين المجلسين، وهيئتى مكتبى كل من النواب والشيوخ باعتبارهم من الكفاءات التى حازت تأييد جميع النواب.