هَذَا رَأْيِي
الأضحية شعيرة من شعائر الله، وهى من العبادات التى أكد عليها الله تعالى فى القرآن الكريم، وأكّد عليها النبى -عليه السلام- فى سنته، ويكون وقتها من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر يومٍ من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد.
ومن الأفضل أن يذبح كل شخص بنفسه، ومن فعل ذلك فقد أصاب سنة النبى صلى الله عليه وسلم، كما أن الرسول صلوات ربى وسلامه عليه طلب من ابنته السيدة فاطمة أن تستيقظ لتشهد أضحيتها، لأن الله يغفر الذنوب مع نزول أول قطرة دم من الأضحية، فهى من شعائر عيد الأضحى، وهى سنة مؤكدة.
ونظرًا لظرف قد تحول بين استطاعة المضحى أن يذبح ويضحى بنفسه، فقد لا يكون فى مقدرته الوصول للأسر الأولى بلحوم هذه الأضحية أو لضيق وقته أو لعدم وجود أماكن لذبح أضحيته ظهرت فكرة الصكوك وهى فكرة وتوجه محمود لمن يعجز عن الذبح بنفسه ويصعب عليه إقامة شعيرة الأضحية بشخصه.
وقد أجازت دار الإفتاء ذلك بشرط أن يراعى الوكيل،وهو من يبيع هذه الصكوك الشروط الشرعية للأضحية من حيث السن والسلامة ووقت الذبح.
ومع ظهور فكرة الصكوك تولت العديد من الجهات والجمعيات والمؤسسات الخيرية العمل فى هذا الشأن وتسوق لصكوك الأضاحى وتقدم العديد من التسهيلات والحوافز لجلب العدد الأكبر من المضحين، وصلت هذه الحوافز إلى تقسيط سهم الأضحية.
وكما يحدث فى جمع أموال الزكاة وزكاة الفطر فى شهر رمضان تتم هذه العمليات دون ضابط أو رابط أو جهة تراقب جمع هذه الأموال لمعرفة حجمها وأوجه إنفاقها، وزارة الأوقاف إحدى هذه الجهات التى اقتحمت هذا المجال، وهذا العام سعرّت صكها بألفين جنيه، وهذا ليس بجديد ولكن الجديد هو إلزام الإئمة الرسميين التابعين للوزارة والذين يزيد عددهم على السبعين ألف إمام ببيع سهم أو سهمين على أقل تقدير وحالة عدم تنفيذ ذلك سيتم نقل الإمام إلى مناطق بعيدة عقابا له على عدم تنفيذ هذا الالتزام.
هذا الالتزام الوزارى جعل الأئمة يتوسلون للمصلين بجمع قيمة الصك منعا لنقله أو توقيع أى عقوبات إدارية من قبل الوزارة. حكى لى أحد الأئمة أن هناك أماما بكى على المنبر وهو يطلب ذلك من المصلين!!
نحن نتفهم حث الأئمة فى خطبهم للمصلين -وهذا تكليف وزارى أيضا- بدعوة المصلين لشراء صكوك الأوقاف، وأن هذه الصكوك متوافرة لدى الأئمة وفى الإدارات والمناطق التابعة للأوقاف ولكن إلزام الإمام ببيع عدد معين من الصكوك وإلا سيتم التنكيل به فهذا ما هو مرفوض وغير مقبول!!
ماذا سيفعل أئمة القرى والمناطق الشعبية وهؤلاء لا يلجأون إلى شراء الصكوك ويفضلون أن يضحون بأنفسهم ويقومون بعملية الذبح وتوزبع لحوم الأضاحى إحياءً لسنة نبينا، ولما لهذا اليوم من فرحة لدى الفقراء فى تلقى لحوم الأضاحى الحية من المضحين.
العدول عن هذا التعليمات ضرورة حفاظا على كرامة الإئمة وهيبتهم وسط المصلين وهم يتوسلون بجمع تبرعات لشراء صك الوزارة. ليست هذه شكاوى الإئمة فحسب إنما يشتكى الغالبية العظمى من الأئمة من إلزامهم بالرد والتعليق على الصفحة الشخصية والقناة الخاصة بوزير الأوقاف وتعليقهم على ما يكتبه، ويتعرض غير المتفاعلين، «لقرصة ودن» ممكن أن تزيد حالة عدم التفاعل المستمر مع ما يكتبه الوزير أو يقوله، ولكن لو علق أى إمام بالسلب فهذه قضية أخرى!!
لمن لا يعرف أن لوازة الأوقاف ما يزيد على عشرين صفحة وقناة وموقع رسمية على وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وذلك شىء محمود ومقبول من أجل الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، أليس ذلك كافيا من أجل تواصل الوزارة والعاملين بها مع الجماهير، إذن لماذا قناة خاصة للوزير وصفحة شخصية للوزير وموقع خاص للوزير وسط هذا الكم من وسائل التواصل!!.. طبعا للوزير الحق فى إنشاء صفحة أو قناة أو موقع خاص به ولكن ليس من حقة إلزام الإئمة بالتفاعل مع هذا الصفحات والمواقع والقنوات الخاصة بالوزير، فعلى الوزير أن يترك الحرية لمن يريد التفاعل مع صفحته وقناته وموقعة الخاص دون إجبار أو إكراه خاصة أن هؤلاء الأئمة من قادة الفكر والتنوير ولديهم من العلوم والدراسات ما يؤهلهم للتعبير عن آرائهم بعيدا عن الإجبار والإكراه.