بهدوء
معالى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى فى السابق قامت لجان القطاع بعمل لوائح موحدة لكليات الطب، والعلوم بالجامعات المصرية، وتم تطبيقها بالفعل، وقام العالم الجليل الأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس لجنة القطاع بعمل لائحة موحدة لقطاع الآداب والعلوم الإنسانية، لائحة وضعت فى اعتبارها مجموعة مرتكزات أساسية وهى تقوية اللغة العربية واللغة الإنجليزية لدى طلاب الآداب، وعملت على وضع مقررات دراسية لتنمية مهارات الطلاب، وتنمية وعيهم الثقافى، وتعليمهم التسامح مع الآخر، والانفتاح على الثقافات، ومقاومة العنف والإرهاب بدراسة كافة أشكال الفنون، والسعى نحو تنمية ذوق الطلاب، والارتقاء بمشاعرهم وانسانيتهم، لائحة تكشف عن عمق استنارة الأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس لجنة القطاع ورغبته فى إصلاح قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، عمل فيها على وضع المصلحة العليا للوطن نصب عينيه، ومصلحة الشباب، والعملية التعليمية.
وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات الأخير بضرورة اعتماد لوائح الساعات المعتمدة لضغط سنوات الدراسة، فإن بعض الكليات تسارع الآن بعمل لوائح جديدة لتنفيذ قرار المجلس، ورغم ورود اللائحة الموحدة لقطاع الآداب إلى الكليات منذ أكثر من عام فلم يتم تفعيلها، واليوم تتجه كليتى لتغيير اللائحة وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، ولم تقم الإدارة بمنح الأقسام العلمية اللائحة التى عملتها لجنة القطاع برئاسة الدكتور صلاح فضل وعضوية عمداء كليات الآداب، وقاموا بعمل تصور للائحة وضعوا فيه تصورًا مغايرًا للائحة القطاع، وأخذوا الهيكل فقط من لائحة القطاع، وأفرغوا اللائحة من مضمونها، وأفقدوا اللائحة المتميزة التى وضعها العالم الكبير قوتها، وما فيها من ميزات كبيرة للطلاب، ومنها حق الطلاب فى اختيار أساتذتهم، واختيار المقررات التى يفضلون تدريسها واختيار دراسة الفنون التى تتوافق مع ميوله، كما أفرغت من مقررات عديدة تهدف لتطوير وعى الطلاب وذوقهم.
معالى الوزير كانت رسالة الرئيس السيسى واضحة هى أهمية تنمية الوعى لدى شباب مصر والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم، وإعادة بناء الشخصية المصرية، وباعتبارى أحد الأساتذة فى كلية الآداب، وهى كلية علوم الوعى، وعلوم الإنسان التى تشكل بناء الإنسان فإننى كنت مبهورًا بما قام به الأستاذ الدكتور صلاح فضل فى تقديمه لائحة نموذجية لقطاع الآداب، ولكن خاب ظنى حين قام البعض بتفريغ اللائحة من مضمونها، ولذا بات من الضرورى أن يكون عمل اللوائح الجامعية بعيدًا عن يد المنتفعين منها، وأن تكون اللوائح التى يرسلها لجان القطاع إلزامية من أجل التغيير الإيجابى، وذلك لأن بعضًا من الأساتذة ينظرون لمصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الوطن والشباب والعملية التعليمية.
وإذا كانت الكليات النظرية تخرج الآلاف من الطلاب سنويا فى تخصصات مختلفة لا يطلبها سوق العمل- وقد أشار الرئيس السيسى إلى مسألة زيادة الأعداد فى كليات الآداب والحقوق بالذات- ولا يكتسب الطالب منها المهارات التى تدفع به للعمل فى وظائف مختلفة فأولى بهذه الكليات أن ترتقى بوعى الطلاب، وتؤدى رسالة ايجابية فى المجتمع. وإذ أكتب إليكم اليوم مؤكدًا بأن قرارات المجلس الأعلى الفوقية هى ما ستفرض واقع التغيير على الجامعات المصرية، فما قام به المجلس الأعلى للجامعات بشأن الكتاب الإلكترونى لم يكن ليتم بدون قرار فوقى ملزم، لأن المنتفعين وأصحاب المصالح يريدون بقاء الأوضاع على ما هى عليه، دون تغيير فى واقع التعليم الجامعى نحو الأمام، ومن هذا المنطلق كان لابد من رسالة ايجابية تؤكد أهمية جهودكم الحثيثة لتغيير واقع التعليم عبر قرارات مدروسة، لأن تطوير التعليم الجامعى بات ضرورة ملحة فى ظل النهضة العمرانية والحضارية التى تعيشها مصر الآن.